أعلنت وزارة التربية ان مُنح تلاميذ المدارس ستُصرف دون استثناء في تشرين الاول عام 2014، اي إعتباراً من السنة الدراسية المقبلة، بعد ان يتم التوصل الى اتفاق حول قانون الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب.
وتقول الناطقة باسم الوزارة سلامة الحسن ان المنحة ستشمل المناطق كافة، وستكون 30 الف دينار للمدارس الابتدائية و50 الف دينار للثانوية تصرف شهريا.
من جهتها تذكر عضوة لجنة التربية في مجلس النواب النواب انتصار حسن في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون المنح المدرسية اقره البرلمان عام 2013، وفيه فقرة تشير الى ان تطبيقه سيكون بعد اقرار قانون موازنة عام 2014، ما يلغي امكانية صرف المنح للطلبة بأثر رجعي.
وتعد المنح المدرسية حافزا للقضاء على ظاهرة التسرّب من المدارس المتفاقمة على نحو واسع في المدارس العراقية، بسبب سوء الحالة الاقتصادية للكثير من العائلات، الا ان الطالب مصطفى ثامر يقول ان هذه المبالغ لا تسد رمق الطالب، وان اغلب اقرانه يضطرون للعمل بعد المدرسىة، لاعانة عائلاتهم.
جدير بالذكر ان قانون الموازنة العامة ما زال يرواح مكانه في مجلس النواب، بسبب خلافات بين حكومتي المركز واقليم كردستان العراق حول ملف تصدير النفط، بعد ان ارسل مجلس الوزراء مسودة القانون الى البرلمان دون موافقة الوزراء الكرد.
وتقول الناطقة باسم الوزارة سلامة الحسن ان المنحة ستشمل المناطق كافة، وستكون 30 الف دينار للمدارس الابتدائية و50 الف دينار للثانوية تصرف شهريا.
من جهتها تذكر عضوة لجنة التربية في مجلس النواب النواب انتصار حسن في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون المنح المدرسية اقره البرلمان عام 2013، وفيه فقرة تشير الى ان تطبيقه سيكون بعد اقرار قانون موازنة عام 2014، ما يلغي امكانية صرف المنح للطلبة بأثر رجعي.
وتعد المنح المدرسية حافزا للقضاء على ظاهرة التسرّب من المدارس المتفاقمة على نحو واسع في المدارس العراقية، بسبب سوء الحالة الاقتصادية للكثير من العائلات، الا ان الطالب مصطفى ثامر يقول ان هذه المبالغ لا تسد رمق الطالب، وان اغلب اقرانه يضطرون للعمل بعد المدرسىة، لاعانة عائلاتهم.
جدير بالذكر ان قانون الموازنة العامة ما زال يرواح مكانه في مجلس النواب، بسبب خلافات بين حكومتي المركز واقليم كردستان العراق حول ملف تصدير النفط، بعد ان ارسل مجلس الوزراء مسودة القانون الى البرلمان دون موافقة الوزراء الكرد.
