روابط للدخول

كتل نيابية تتجه للطعن بقانون التقاعد الموحد


متقاعدون في جمعية رعاية المتقاعدين بالموصل

متقاعدون في جمعية رعاية المتقاعدين بالموصل

بالرغم من الاشادات الواسعة باقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب، الا ان كتلاً برلمانية بدأت مسعى للطعن بالقانون، باعتباره يتقاطع مع قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى الامتيازات التقاعدية للنواب، فضلاً عن رفض احتساب "الخدمة الجهادية" لمنح امتيازات تقاعدية لاعضاء بعض الاحزاب المتنفذة في السلطة.

ويؤكد نواب عن ائتلاف دولة القانون انهم سيلجأون الى المحكمة الاتحادية للطعن بالمادة 38 من القانون الخاصة بالامتيازات التقاعدية لاعضاء البرلمان. واشار النائب عن الائتلاف احسان العوادي الى ان الاعتراض على القانون يهدف الى رفع الامتيازات التقاعدية التي منحها القانون لاعضاء مجلس النواب، بالتالي فان هذا الاعتراض ليس استهدافاً لاية جهة سياسية، ولا يهدف للترويج بقدرما يعمل على خلق المساواة بين ابناء الشعب العراقي.

في السياق نفسه عد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك فقرة الخدمة الجهادية في قانون التقاعد الموحد موضوعا مطاطاً وغير صحيح وجاء لارضاء جهات سياسية معينة.

من جهتها عدت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب التلويحات بالاستعداد للطعن بقانون التقاعد الموحد، مزايدة انتخابية لكسب المزيد من الاصوات مع قرب الانتخابات.

ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسن الياسري ان التصويت على قانون التقاعد الموحد كان شرعياً ولم يتقاطع مع قرارات المحكمة الاتحادية السابقة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، لان المحكمة كان قرارها شكليا وليس موضوعياً، حسب تعبيره.

وكانت المحكمة الاتحادية قد الغت في تشرين الاول من العام الماضي قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب بشمول القانون أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين.

XS
SM
MD
LG