أعلنت مديرية الاستثمار في محافظة دهوك عن سحب إجازات أربع شركات استثمارية كانت قد حصلت في وقت سابق على مشاريع استثمارية في المحافظة، وذلك بسبب تلكؤها بالعمل بعد مرور اكثر من 60 يوما من استلامهم اجازة البدء بالمشروع.
ويقول مدير الاعلام والعلاقات في هيئة استثمار دهوك فلاح حاجي ان الهيئة تمنح سنويا اجازات الاستثمار لمشاريع مختلفة تتقدم بها الشركات، لكن يشترط على هذه الشركات ان تبدأ بتنفيذ مشاريعها خلال مدة لا تتجاوز شهرين". ويبين "ان الشركات التي تم سحب اجازاتها اغلبها كانت متخصصة بقطاع الاسكان وبناء مشاريع سكنية"، مضيفا ان "ثلاثة من هذه الشركات كانت تعمل في قضاء عقرة وشركة اخرى في قضاء سميل".
من جهة اخرى اكد مدير اعلام استثمار دهوك ان "حركة الاستثمار في المحافظة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة "لوجود البيئة المناسبة للاستثمار من كافة النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية اضافة الى قانون الاستثمار الذي اصدرته حكومة اقليم كردستان والذي هيأ الفرصة لرجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال الى استثمار اموالهم في مشاريع مضمونة".
من جهته دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك اياد عبد الحليم الى ضرورة تحسين الواقع المصرفي في المنطقة، وتأسيس شركات تامين في المنطقة، لأن من شأنها منح الثقة للكثير من التجار ورجال الاعمال لجلب اموالهم واستثمارها في مشاريع مختلفة في الإقليم".
وقال عبد الحليم انه وبالرغم "من تواجد عدد لا بأس به من البنوك في محافظة دهوك، الا اننا مازلنا نعاني من عدم وجود مصارف متطورة".
الى ذلك بين الاقتصادي كاوة عبدالعزيز ان "قطاع الاستثمارفي دهوك لايزال يعاني من العديد من المشاكل من ابرزها الروتين الممل من قبل المؤسسات المعنية، اذ يتطلب تنفيذ احد المشاريع الكثير من الموافقات"، مضيفا "كما ان المشاريع الاستثمارية كثيرا ما تمنح لأشخاص وشركات غير مؤهلة وتنقصها الخبرة او السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروع".
يذكر ان حكومة اقليم كردستان وبهدف تطوير قطاع الاستثمار في اقليم كردستان كانت قد شرعت في عام 2006 القانون رقم (4) الخاص بالاستثمار في الاقليم والذي يبدي الكثير من التسهيلات للمستثمرين للبدء بتنفيذ مشاريع متنوعة لهم في الاقليم.
