تقول صحيفة "كوردستاني نوى" ان ممثلي الكرد في مجلس النواب اجهضوا مرة اخرى اجتماعاً للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للعراق لعام 2014، ونقلت الصحيفة عن النائبة نجيبة نجيب قولها ان ممثلي الكتل الكردية في البرلمان اجتمعوا مع رئاسة البرلمان وابلغوها انهم لن يشاركوا في اي اجتماع لقراءة نص الميزانية ما لم تحل مشاكل الكرد فيها، فيما اتهم اسامة النجيفي رئيس البرلمان الحكومة بالتسبب في تأخير الميزانية وعرقة تلاوتها في البرلمان لان ذلك يتطلب اتفاق كل الكتل حول قراءتها.
وتقول الصحيفة في خبر اخر ان الاجتماع المشترك الثاني للمحافظات المنتجة للنفط الذي عقد امس (السبت) في نينوى اقترح تشكيل مجالس عليا للطاقة في محافظتي كركوك ونينوى، ونقلت الصحيفة عن نجم الدين كريم محافظ كركوك قوله ان كلاً من كركوك ونينوى طالبت بتشكيل مجالس عليا للطاقة للتعامل عبرها مع وزارة النفط العراقية وحكومة الاقليم والجهات ذات العلاقة بين الطرفين، فيما اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي ان المجلسين سيضعان خططاً للسياسة النفطية في كلا المحافظتين .
صحيفة "هولير" كتبت ان المجلس الوطني الكردي في كردستان سوريا لا يعترف بتشكيل الحكومة المؤقتة في المناطق الكردية في سوريا، واضافت الصحيفة ان المجلس سيجتمع اليوم الاحد في قامشلو لاتخاذ قرار نهائي بخصوص اعضاء المجلس الذين انضموا الى الحكومات المحلية التي شكلت في كل من الجزيرة وكوباني وعفرين، واضافت ان المجلس سوف يسحب عضوية اعضائه المشاركين في هذه الحكومات كما سيجري تحديد مصير الاحزاب اليسارية الكردية في هذا المجلس.
وفي خبر اخر اشارت الصحيفة الى ان معدلات العنف ضد النساء والرجال تصاعدت في محافظة دهوك، ونقلت الصحيفة عن مدير مكافحة العنف ضد النساء في محافظة دهوك سامي جلال قوله ان معدلات العنف ضد النساء تصاعدت بنسبة 25% مقارنة بالعام 2012، وان عام 2013 شهد ايضا عشر حالات للعنف ضد الرجال، واشار جلال الى ان 329 حالة عنف ضد النساء حصلت في عام 2013 فيما سجلت 11 حالة قتل وسبع حالات انتحار و28 حالة اعتداء جنسي.
وتذكر صحيفة "هاولاتي" ان اقليم كردستان يمر منذ اشهر بازمة مالية، وان استمرار هذه الازمة سيجر الاقليم نحو ازمة اقتصادية اعمق، واشارت الصحيفة الى ان السبب الرئيس في هذه الازمة هو وزارة الموراد الطبيعية، والسياسة التي تتبعها في التعامل مع الملف النفطي والتي وصفتها الصحيفة بالسياسة غير الحكيمة وغير العلمية من الناحيتين المالية والاقتصادية، واضافت الصحيفة ان حكومة الاقليم المهددة باستقطاع جزء من ميزانيتها اذا لم تلتزم بتصدير 400 الف برميل يومياً، اذا ما قامت بتصدير النفط بنفس الحجم الى الخارج مباشرة فانها سوف تحصل على موارد تبلغ 13 ترليون و777 مليار دينار وهي موارد اقل من الموارد التي تحصل عليها بتصدير نفس الكمية في اطار الميزانية العامة العراقية بخمسة ترليونات و983 مليار دينار.
وتقول الصحيفة في خبر اخر ان الاجتماع المشترك الثاني للمحافظات المنتجة للنفط الذي عقد امس (السبت) في نينوى اقترح تشكيل مجالس عليا للطاقة في محافظتي كركوك ونينوى، ونقلت الصحيفة عن نجم الدين كريم محافظ كركوك قوله ان كلاً من كركوك ونينوى طالبت بتشكيل مجالس عليا للطاقة للتعامل عبرها مع وزارة النفط العراقية وحكومة الاقليم والجهات ذات العلاقة بين الطرفين، فيما اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي ان المجلسين سيضعان خططاً للسياسة النفطية في كلا المحافظتين .
صحيفة "هولير" كتبت ان المجلس الوطني الكردي في كردستان سوريا لا يعترف بتشكيل الحكومة المؤقتة في المناطق الكردية في سوريا، واضافت الصحيفة ان المجلس سيجتمع اليوم الاحد في قامشلو لاتخاذ قرار نهائي بخصوص اعضاء المجلس الذين انضموا الى الحكومات المحلية التي شكلت في كل من الجزيرة وكوباني وعفرين، واضافت ان المجلس سوف يسحب عضوية اعضائه المشاركين في هذه الحكومات كما سيجري تحديد مصير الاحزاب اليسارية الكردية في هذا المجلس.
وفي خبر اخر اشارت الصحيفة الى ان معدلات العنف ضد النساء والرجال تصاعدت في محافظة دهوك، ونقلت الصحيفة عن مدير مكافحة العنف ضد النساء في محافظة دهوك سامي جلال قوله ان معدلات العنف ضد النساء تصاعدت بنسبة 25% مقارنة بالعام 2012، وان عام 2013 شهد ايضا عشر حالات للعنف ضد الرجال، واشار جلال الى ان 329 حالة عنف ضد النساء حصلت في عام 2013 فيما سجلت 11 حالة قتل وسبع حالات انتحار و28 حالة اعتداء جنسي.
وتذكر صحيفة "هاولاتي" ان اقليم كردستان يمر منذ اشهر بازمة مالية، وان استمرار هذه الازمة سيجر الاقليم نحو ازمة اقتصادية اعمق، واشارت الصحيفة الى ان السبب الرئيس في هذه الازمة هو وزارة الموراد الطبيعية، والسياسة التي تتبعها في التعامل مع الملف النفطي والتي وصفتها الصحيفة بالسياسة غير الحكيمة وغير العلمية من الناحيتين المالية والاقتصادية، واضافت الصحيفة ان حكومة الاقليم المهددة باستقطاع جزء من ميزانيتها اذا لم تلتزم بتصدير 400 الف برميل يومياً، اذا ما قامت بتصدير النفط بنفس الحجم الى الخارج مباشرة فانها سوف تحصل على موارد تبلغ 13 ترليون و777 مليار دينار وهي موارد اقل من الموارد التي تحصل عليها بتصدير نفس الكمية في اطار الميزانية العامة العراقية بخمسة ترليونات و983 مليار دينار.
