روابط للدخول

"دولة القانون" يلوح بإمكانية إقرار الموازنة بالأغلبية


تباينت اراء الوسط السياسي العراقي حول امكانية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 عبر اصوات الأغلبية من اعضاء مجلس النواب العراقي كما حدث مع مشروع موازنة عام 2013 التي قاطعت التصويت عليه كتلة التحالف الكردستاني في المجلس.

ولم يستبعد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية حيدر العبادي في تصريحه لاذاعة العراق الحر امكانية تمرير قانون الموازنة عبر الاغلبية السياسية، في حال لم يحصل توافق بين بعض الكتل حول هذا الموضوع لاسيما مع استمرار الخلافات مع كتلة التحالف الكردستاني.

أما عضو كتلة التحالف الكردستاني النيابية روز خوشناو فوصف تلميحات بعض اعضاء كتلة ائتلاف دولة القانون باللجوء الى الاغلبية لتمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب بأنها "محاولة للي الأذرع معتبرا في الوقت ذاته أن الحل الامثل للخلافات الراهنة حول الموازنة يتمثل بالتوافق لان الاغلبية السياسية قد تعزز فكرة الانقاسام".

في السياق ذاته أكد عضو كتلة القائمة العراقية رعد الدهلكي أن كتلته لن تكون طرفا في موضوع الاغلبية لتمرير قانون الموازنة، اذا ما وصل الامر لهذا الحال، مضيفا ان القائمة العراقية تسعى لحصول التوافق بين جميع الكتل السياسية لاقرار الموازنة وأنها لن تكرر موقفها في العام الماضي.

الى ذلك استبعد استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد سعدي العزاوي امكانية لجوء الكتل السياسية للتصويت على قانون الموازنة عبر الاغلبية نتيجة الوضع السياسي الراهن في العراق فضلا عن اقتراب موعد انتخابات الدورة المقبلة لمجلس النواب.

يشار الى ان ما يؤخر الاتفاق على تمرير الموازنة في البرلمان هو الخلاف بين اربيل وبغداد على بعض مطالب اقليم كردستان لاسيما ما يتعلق بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.

XS
SM
MD
LG