كشف مدير مكتب مشروع القروض الصغيرة للمشاريع المدرة للدخل في محافظة دهوك عبد الكريم حماد في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان 1790 شخصا حصلوا على القروض الصغيرة منذ العام 2011، وأن مجموع مبلغ القروض وصل الى نحو 18 مليار دينارعراقي، لافتا الى ان هذه القروض "تمنح لصالح اقامة مشاريع صناعية وزراعية وتجارية وخدمية صغيرة مدرة للدخل مثل فتح صالونات حلاقة، او مشاريع تربية الاغنام والماشية وما شابه ذلك".
واضاف عبد الكريم حماد "صادفنا صعوبات في استعادة مبالغ القروض وقد وجهنا بعض المقترحات الى الجهات ذات العلاقة لتذليل هذه الصعوبات، ومحاسبة من يتهرب من اعادة مبالغ القروض المستحقة بذمته وفق القانون".
بعض المستفيدين من مشروع القروض الصغيرة هذا طالبوا في خلال احاديث اجرتها معهم اذاعة العراق الحر الجهات ذات العلاقة باعادة النظر في شروط منح القروض للمواطنين.
وقال المواطن ابو علي "نطلب من الحكومة ان تراجع بعض الشروط التي وضعتها بخصوص الحصول على هذه القروض مثل عمر الشخص الذي حدد بـ35 سنة وكذلك مبلغ القرض الذي ينبغي ان لايزيد عن 15 مليون للمشروع الواحد الى جانب موضوع الغرامات، إذ على المقترض ان يدفع خمسة الاف دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن سداد القرض وهذه غرامة كبيرة".
الى ذلك يعتقد مراقبون أن القروض الصغيرة "ساهمت بشكل واضح في التخفيف من اثار مشكلة البطالة التي يعانيها الشباب حاليا لاسيما الخريجون الجدد".
واشار استاذ علم الاجتماع بجامعة دهوك الدكتور محمد سعيد الى أنه" يتوجب على المؤسسات المانحة للقروض الصغيرة تقويم عملها سنويا، ومتابعة المشاريع التي تقوم بتمويلها ليتسنى لها على اساس هذا التقويم مراجعة شروط منح القروض".
واضاف عبد الكريم حماد "صادفنا صعوبات في استعادة مبالغ القروض وقد وجهنا بعض المقترحات الى الجهات ذات العلاقة لتذليل هذه الصعوبات، ومحاسبة من يتهرب من اعادة مبالغ القروض المستحقة بذمته وفق القانون".
بعض المستفيدين من مشروع القروض الصغيرة هذا طالبوا في خلال احاديث اجرتها معهم اذاعة العراق الحر الجهات ذات العلاقة باعادة النظر في شروط منح القروض للمواطنين.
وقال المواطن ابو علي "نطلب من الحكومة ان تراجع بعض الشروط التي وضعتها بخصوص الحصول على هذه القروض مثل عمر الشخص الذي حدد بـ35 سنة وكذلك مبلغ القرض الذي ينبغي ان لايزيد عن 15 مليون للمشروع الواحد الى جانب موضوع الغرامات، إذ على المقترض ان يدفع خمسة الاف دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن سداد القرض وهذه غرامة كبيرة".
الى ذلك يعتقد مراقبون أن القروض الصغيرة "ساهمت بشكل واضح في التخفيف من اثار مشكلة البطالة التي يعانيها الشباب حاليا لاسيما الخريجون الجدد".
واشار استاذ علم الاجتماع بجامعة دهوك الدكتور محمد سعيد الى أنه" يتوجب على المؤسسات المانحة للقروض الصغيرة تقويم عملها سنويا، ومتابعة المشاريع التي تقوم بتمويلها ليتسنى لها على اساس هذا التقويم مراجعة شروط منح القروض".
