هدد اتحاد معلمي كردستان في السليمانية بالاضراب عن الدوام في المدارس والمؤسسات التعليمية في المحافظة، اذا لم تتم معالجة مسالة تأخر صرف رواتب المعلمين المتكررة. وامهل الاتحاد الحكومة في الاقليم حتى 3 شباط المقبل لصرف رواتب المعلمين لشهر كانون الثاني، وبخلافه فانهم سينظمون اعتصاماً عاما يشل عملية التعليم في المحافظة.
وقال رئيس اتحاد معلمي كردستان مجيد فرج في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاتحاد سلم اعضاء البرلمان الكردستان مذكرة طالب فيها وزارة المالية باعادة جدولة توزيع الرواتب بين الوزارات بحيث تعطى الاسبقية لوزارة التربية والوزارات الخدمية.
واضاف فرج ان مسألة تأخر صرف الرواتب اصبحت ظاهرة تتكرر كل عام وباتت تشكل عبأ كبيرا على المعلمين الذين لايملكون مورداً آخر يعتمدون عليه غير رواتبهم الشهرية، مشيراً الى ان تأخير تصديق الميزانية وعدم تشكيل الحكومة في الاقليم هي اساس الازمة المالية الحالية بالاضافة الى الفوضى الادارية في وزارة المالية.
من جهة أخرى أكد عضو البرلمان الكردستاني أبو بكر عمر ان السبب الرئيس للازمة المالية التي يمر بها الاقليم في الوقت الحالي هو المشاكل مع بغداد واخفاق الاقليم في ايجاد سياسة مالية متوازنة تمكنه من مواجهة الازمات التي يتعرض اليها.
فيما وصف الخبير الاقتصادي سعيد محي الدين الازمة المالية في اقليم كردستان بالخلل في المنظومة الاقتصادية والمالية. واضاف محي الدين ان امام الاقليم حلولاً آنية يمكن اعتمادها لحل الازمة الحالية، منها استخدام واردات الكمارك والضرائب والغرامات لضخ السيولة في البنوك، او استحصال قروض من البنك الدولي وبضمانات نفطية بالاضافة الى حل مشاكله مع بغداد.
يشار الى ان اقليم كردستان يعاني حالياً من شح السيولة النقدية في البنوك والمصارف الحكومية تسبب في توقف عشرات المشاريع وتأخر صرف رواتب الموظفين وقوات البيشمركه وتوقف شبه تام لحركة السوق.
وقال رئيس اتحاد معلمي كردستان مجيد فرج في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاتحاد سلم اعضاء البرلمان الكردستان مذكرة طالب فيها وزارة المالية باعادة جدولة توزيع الرواتب بين الوزارات بحيث تعطى الاسبقية لوزارة التربية والوزارات الخدمية.
واضاف فرج ان مسألة تأخر صرف الرواتب اصبحت ظاهرة تتكرر كل عام وباتت تشكل عبأ كبيرا على المعلمين الذين لايملكون مورداً آخر يعتمدون عليه غير رواتبهم الشهرية، مشيراً الى ان تأخير تصديق الميزانية وعدم تشكيل الحكومة في الاقليم هي اساس الازمة المالية الحالية بالاضافة الى الفوضى الادارية في وزارة المالية.
من جهة أخرى أكد عضو البرلمان الكردستاني أبو بكر عمر ان السبب الرئيس للازمة المالية التي يمر بها الاقليم في الوقت الحالي هو المشاكل مع بغداد واخفاق الاقليم في ايجاد سياسة مالية متوازنة تمكنه من مواجهة الازمات التي يتعرض اليها.
فيما وصف الخبير الاقتصادي سعيد محي الدين الازمة المالية في اقليم كردستان بالخلل في المنظومة الاقتصادية والمالية. واضاف محي الدين ان امام الاقليم حلولاً آنية يمكن اعتمادها لحل الازمة الحالية، منها استخدام واردات الكمارك والضرائب والغرامات لضخ السيولة في البنوك، او استحصال قروض من البنك الدولي وبضمانات نفطية بالاضافة الى حل مشاكله مع بغداد.
يشار الى ان اقليم كردستان يعاني حالياً من شح السيولة النقدية في البنوك والمصارف الحكومية تسبب في توقف عشرات المشاريع وتأخر صرف رواتب الموظفين وقوات البيشمركه وتوقف شبه تام لحركة السوق.
