كشف مسؤول كبير في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عن شمول 25 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة باجراءات اجتثاث البعث لغاية الآن، مؤكداً ان العدد قابل للزيادة في غضون الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس الهيئة وكالةً بختيار عمر انه "تم استدعاء 41 مرشحا اخرين لغرض مطابقة بياناتهم والتأكد من عدم انتمائهم لحزب البعث"، مضيفا ان "الاعلان الرسمي لعدد المشمولين بالاجراءات سيصدر بعد الانتهاء من تدقيق اسماء جميع المرشحين".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في وقت سابق عن ارسالها اسماء تسعة الاف مرشح للأنتخابات المقبلة للتاكد من عدم شمولها باجراءات الاجتثاث، تم تدقيق ثلثها تقريبا من قبل هيئة المساءلة والعدالة لغاية الوقت الحاضر.
من جهته يشير رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في مجلس النواب قيس الشذر الى ان "هيئة المساءلة لم تصدر قرارا بحق أي مرشح حتى الان، لانها تحتاج لأخذ رأي اللجنة السباعية في الهيئة بشأن المشمولين".
وينص قانون المساءلة والعدالة على "عدم السماح لاعضاء الِفرَق فما فوق في حزب البعث المنحل"، وايضا "العاملين في اجهزة الامن القمعية السابقة"، بالترشح للانتخابات.
وتؤكد عضوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كولشان كمال ان "لدى هيئة المساءلة والعدالة 15 يوماً اضافياً للتدقيق في اسماء المرشحين، قبل ارسالها الى المفوضية"، نافية استلام المفوضية "اي جواب رسمي من الهيئة حتى الان بشأن المرشحين المشمولين بالاجتثاث".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات صادقت على نحو 270 كيانا لدخول الانتخابات المقبلة في 30 من نيسان للعام الحالي.
وأضاف رئيس الهيئة وكالةً بختيار عمر انه "تم استدعاء 41 مرشحا اخرين لغرض مطابقة بياناتهم والتأكد من عدم انتمائهم لحزب البعث"، مضيفا ان "الاعلان الرسمي لعدد المشمولين بالاجراءات سيصدر بعد الانتهاء من تدقيق اسماء جميع المرشحين".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في وقت سابق عن ارسالها اسماء تسعة الاف مرشح للأنتخابات المقبلة للتاكد من عدم شمولها باجراءات الاجتثاث، تم تدقيق ثلثها تقريبا من قبل هيئة المساءلة والعدالة لغاية الوقت الحاضر.
من جهته يشير رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في مجلس النواب قيس الشذر الى ان "هيئة المساءلة لم تصدر قرارا بحق أي مرشح حتى الان، لانها تحتاج لأخذ رأي اللجنة السباعية في الهيئة بشأن المشمولين".
وينص قانون المساءلة والعدالة على "عدم السماح لاعضاء الِفرَق فما فوق في حزب البعث المنحل"، وايضا "العاملين في اجهزة الامن القمعية السابقة"، بالترشح للانتخابات.
وتؤكد عضوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كولشان كمال ان "لدى هيئة المساءلة والعدالة 15 يوماً اضافياً للتدقيق في اسماء المرشحين، قبل ارسالها الى المفوضية"، نافية استلام المفوضية "اي جواب رسمي من الهيئة حتى الان بشأن المرشحين المشمولين بالاجتثاث".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات صادقت على نحو 270 كيانا لدخول الانتخابات المقبلة في 30 من نيسان للعام الحالي.
