انتقد مزارعون من ناحية سفوان الحدودية قيمة المبالغ التعويضية عن استقطاع اراضيهم بسبب ترسيم الحدود بين العراق والكويت بقرار الامم المتحدة، مشيرين الى ان المبالغ التي تم تخصيصها لهم لا تسد قيمة الارض.
وقال مزارعون خلال توزيع صكوك المبالغ التعويضية في ديوان محافظة البصرة أن الحكومة لم تنصفهم بعدما تركوا اراضيهم ومساكنهم كونها دخلت ضمن الحدود الكويتية.
وقال المزارع علي سلمان مطر ان المبالغ قليلة جداً، وان 23 مليون دينار، وهو مبلغ التعويض، لا يمكن إنشاء مزرعة جديدة فيها.
وقال المزارع حميد رجب أن التبليغ الذي استلموه يفيد بدفع مبلغ 93 مليون دينار لكن حين الاستلام فوجئ أن المبلغ هو 23 مليون دينار، مشيرا الى ان هناك مزارعين يمتلكون أكثر من مزرعة تم تعويضهم عن مزرعة واحدة فقط وهذا غبن للمزارعين.
وقال المزارع سالم عبد موحان أن المبلغ القليل أفضل من اللاشيء على حد قوله. وعبر موحان عن الغبن الذي لحق بهم خاصة اولئك الذين يمتلكون اكثر من مزرعة وتم احتساب التعويض لمزرعة واحدة.
وقالت المزارعة قنديلة رزاق رحيم أن الاراضي التي تركوها لم تكن تحتوي على مزارع فقط وأنما فيها ايضا مساكنهم حيث لم يستفيدوا منها.
فيما قال المزارع مفلح راشد مهاوي أن التعويض يجب ان يكون بموجب قيمة الارض في دولة الكويت حيث انها تعادل 180 ألف دينار كويتي الا ان الحكومة العراقية عوضتهم مبلغ 23 مليون دينار عراقي وهي لا تفي بالحاجة حيث ان سعر المزرعة حاليا يقدر بـ 120 مليون دينار عراقي.
من جهته تحدث النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي للمعترضين على المبالغ التعويضية، مشيرا الى أن الحكومة المحلية ستخاطب مجلس رئاسة الوزراء للاستفسار عن المبالغ التعويضية هل هي مبالغ جزئية أم أنها كل المبلغ.
يذكر إن وزير الخارجية هوشيار زيباري كان قد وقع في آيار من العام الماضي اتفاقا مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق يقضي بتسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال المدة بين عامي 1991- 1994، فيما كان مجلس الوزراء قد أعلن في نيسان الماضي عن تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بـ240 مليون دينار عراقي، تصرف من موازنة الطوارئ للعام 2013، وقد شمل التعويض 70 مزارعا خصص لكل مزارع نحو 23 دينار عراقي.
وقال مزارعون خلال توزيع صكوك المبالغ التعويضية في ديوان محافظة البصرة أن الحكومة لم تنصفهم بعدما تركوا اراضيهم ومساكنهم كونها دخلت ضمن الحدود الكويتية.
وقال المزارع علي سلمان مطر ان المبالغ قليلة جداً، وان 23 مليون دينار، وهو مبلغ التعويض، لا يمكن إنشاء مزرعة جديدة فيها.
وقال المزارع حميد رجب أن التبليغ الذي استلموه يفيد بدفع مبلغ 93 مليون دينار لكن حين الاستلام فوجئ أن المبلغ هو 23 مليون دينار، مشيرا الى ان هناك مزارعين يمتلكون أكثر من مزرعة تم تعويضهم عن مزرعة واحدة فقط وهذا غبن للمزارعين.
وقال المزارع سالم عبد موحان أن المبلغ القليل أفضل من اللاشيء على حد قوله. وعبر موحان عن الغبن الذي لحق بهم خاصة اولئك الذين يمتلكون اكثر من مزرعة وتم احتساب التعويض لمزرعة واحدة.
وقالت المزارعة قنديلة رزاق رحيم أن الاراضي التي تركوها لم تكن تحتوي على مزارع فقط وأنما فيها ايضا مساكنهم حيث لم يستفيدوا منها.
فيما قال المزارع مفلح راشد مهاوي أن التعويض يجب ان يكون بموجب قيمة الارض في دولة الكويت حيث انها تعادل 180 ألف دينار كويتي الا ان الحكومة العراقية عوضتهم مبلغ 23 مليون دينار عراقي وهي لا تفي بالحاجة حيث ان سعر المزرعة حاليا يقدر بـ 120 مليون دينار عراقي.
من جهته تحدث النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي للمعترضين على المبالغ التعويضية، مشيرا الى أن الحكومة المحلية ستخاطب مجلس رئاسة الوزراء للاستفسار عن المبالغ التعويضية هل هي مبالغ جزئية أم أنها كل المبلغ.
يذكر إن وزير الخارجية هوشيار زيباري كان قد وقع في آيار من العام الماضي اتفاقا مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق يقضي بتسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال المدة بين عامي 1991- 1994، فيما كان مجلس الوزراء قد أعلن في نيسان الماضي عن تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بـ240 مليون دينار عراقي، تصرف من موازنة الطوارئ للعام 2013، وقد شمل التعويض 70 مزارعا خصص لكل مزارع نحو 23 دينار عراقي.
