روابط للدخول

بعد طول انتظارٍ ومناقشات وتعديلات، من المؤمل أن يطرح قانون التقاعد العام للتصويت في مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري.

في هذا السياق، اكدت اللجنة المالية النيابية، انها اكملت تعديلاتها على قانون التقاعد الموحد وقدمته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب من اجل عرضه للتصويت على المجلس، مرجحة أن يتم اقراره في الجلسة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.

مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي اوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان النواب توصلوا الى صيغة نهائية للقانون بانتظار إقرارها بعد الانتهاء من قانون الموازنة العامة المنتظر طرحه الثلاثاء المقبل.

الى ذلك كشف عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري عن ان القانون الجديد رصد مخصصات لأصحاب الشهادات تتراوح بين 5 – 20%. وان أربع فئات من المتقاعدين سيمنحون مخصصات تصل الى 150% من الراتب التقاعدي.

القانون الجديد سيعدل الرواتب القديمة
وفيما يتعلق بالحد الادنى للراتب التقاعدي أوضح عضو اللجنة الياسري انه سيكون 400 ألف دينار، مضيفا في حديث لإذاعة العراق الحر ان القانون في حال اقراره سيُرسي قواعد جديدة، منها انه جمع اعلى درجة مع أدنى درجة في الدولة العراقية، فضلاً عن شموله لأصحاب الأجور اليومية والعقود، وستحُتسب مخصصات الشهادة الدراسية، بالشكل التالي: 5% للدبلوم، و10% للبكالوريوس، و15% للماجستير، و20% لشهادة الدكتوراه.

وأكد عضو اللجنة المالية أن تطبيق القانون سيعني إعادة النظر بالرواتب التقاعدية الحالية، وتعديلها وفقا للقواعد الجديدة.

وبانتظار طرح قانون التقاعد امام أعضاء مجلس النواب توقع الناشط المدني علي العنبوري الا يواجه القانون عراقيلَ كبيرة وسيمرر لأنه ينطوي أيضا على حسمٍ لموضوع رواتب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات موضع الانتقاد، غير أن العنبوري لم يستبعد وجود دوافع انتخابية باتجاه تمرير القانون.

وكان متقاعدون لوّحوا في أحاديث لإذاعة العراق الحر بان التأخر في التصويت على قانون التقاعد سيؤدي الى زعزعة ما تبقى من ثقة المتقاعدين بمجلس النواب، خصوصا وأن من المواطنين من يسجل على المجلس انه يعمل على اقرار القوانين الخاصة بامتيازات أعضائه، ولا يمرر بسهولة القوانين التي تهم المواطنين.

المزيد في الملف الصوتي المرفق وشارك فيه مراسل الإذاعة في بغداد غسان علي

XS
SM
MD
LG