روابط للدخول

اقامت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في محافظة دهوك مؤتمرا حول موضوع الاتجار بالنساء والاطفال.
وشارك في المؤتمر باحثون ومختصون من الولايات المتحدة الامريكية وقبرص والاردن والعراق وناشطون في مجال حقوق الطفل والمرأة وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي والبرلمان الكردستاني حيث ناقشوا سبل الحد من حالات الاتجار بالنساء والاطفال وكيفية التصدي لها تشريعيا و تنفيذيا.

مدير مكافحة العنف ضد المرأة في محافظة دهوك الدكتور سامي جلال أوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الهدف الاساس من اقامة هذا المؤتمر هو "اعداد ارضية للبرلمانيين في اقليم كردستان للخروج بقانون لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال يحد من هذا الاتجار ويضع السبل الاحترازية التي ينبغي اتباعها في هذا المجال".

الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ريزان دلير كانت احدى المحاضرين في المؤتمر وقد تناولت محاضرتها موضوع القانون العراقي رقم رقم 28 لعام 2012 والخاص بالاتجار بالبشر.
دلير اشارت الى أنه "وبالرغم من السلبيات التي تضمنها هذا القانون وعدم ملائمته واقع اقليم كردستان بشكل كبير فان هناك حاجة الى العمل به لحين قيام السلطات في الاقليم بتشريع قانون خاص بموضوع الاتجار بالنساء والاطفال" على حد قولها.

أما مديرة شبكة الخدمات الاغاثية لضحايا الاتجار بالبشر في ولاية كاليفورنيا الامريكية شيري هاريس والتي القت هي الاخرى محاضرة، فقد اشارت الى موضوعة الخدمات التي ينبغي ان تقدم للذين يتعرضون لعملية الاتجار من النساء والاطفال مضيفة بالقول إن "هنالك الكثير من الخدمات التي ينبغي على الجهات المعنية وخاصة السطات ان تقدمها لضحايا الاتجار بالبشر مثل توفير المبالغ اللازمة واصدار قوانين تمنع وقوع هذا الاتجار اضافة الى دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال".

الى ذلك تعتقد استاذة علم النفس في جامعة زاخو د. زينة عبدالله أن "عقد هذه المؤتمرات بات ضرورة للوقوف على مثل هذه الظواهر الاجتماعية التي بدأت تظهر داخل المجتمع ولسن قوانين واصدار تعليمات تحد منها" مضيفة القول " أرى ان العقوبات التي تفرض بحق من يرتكبون جرائم الاتجار بالبشر يجب أن ترافقها عملية علاج نفسي واجتماعي بالنسبة للضحية والمجرم على حد سواء".

XS
SM
MD
LG