اطلق الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة برنامجا خاصا ببناء القدرات للعاملين لدى المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يستمر لعامين يتم خلالها تدريبهم على احدث اساليب العمل في مجال حقوق الانسان واطلاعهم على انجازات الدول المتقدمة في هذا المجال لمحاولة تطبيقها في العراق.
وأوضح عضو المفوضية مسرور اسود في حديثه لاذاعة العراق الحر، ان "الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ستكون الاكثر تأثرا بالنتائج التي سيحققها برنامج بناء القدرات هذا".
في هذا السياق أعربت سميرة الموسوي من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب العراقي عن اعتقادها بان "ضعف المتحقق من انجازات مفوضية حقوق الانسان منذ تأسيسها العام 2012 في مجال حقوق الفئات المهمشة يؤكد اهمية دعم المفوضية عبر تأهيل ملاكاتها"، مشددة بهذه المناسبة على ضرورة "ان ينفصل اعضاء المفوضية عن اهواء كتلهم السياسية" على حد قولها.
وفي الوقت الذي اعربت فيه الناشطة المدنية هناء ادور عن ترحيبها باطلاق برنامج تأهيل ملاكات مفوضية حقوق الانسان في العراق سيما تلك "العاملة في حقل تطبيق العدالة القانونية" دعت ادور المنظمات الدولية الى الالتفات الى أهمية "تأهيل ودعم المنظمات المدنية العاملة في العراق ايضا من خلال برامج مماثلة" لتدعيم عمل المفوضية.
يشار الى أن برنامج بناء قدرات العاملين لدى مفوضية حقوق الانسان هو جزء من منحة مالية كان الاتحاد الاوربي قد قدمها للحكومة العراقية بقيمة 75 مليون يورو.
ويهدف البرنامج الى تعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق، والتي تعتبر من اولويات الشراكة بين الاتحاد اوروبي والحكومة العراقية.
وأوضح عضو المفوضية مسرور اسود في حديثه لاذاعة العراق الحر، ان "الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ستكون الاكثر تأثرا بالنتائج التي سيحققها برنامج بناء القدرات هذا".
في هذا السياق أعربت سميرة الموسوي من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب العراقي عن اعتقادها بان "ضعف المتحقق من انجازات مفوضية حقوق الانسان منذ تأسيسها العام 2012 في مجال حقوق الفئات المهمشة يؤكد اهمية دعم المفوضية عبر تأهيل ملاكاتها"، مشددة بهذه المناسبة على ضرورة "ان ينفصل اعضاء المفوضية عن اهواء كتلهم السياسية" على حد قولها.
وفي الوقت الذي اعربت فيه الناشطة المدنية هناء ادور عن ترحيبها باطلاق برنامج تأهيل ملاكات مفوضية حقوق الانسان في العراق سيما تلك "العاملة في حقل تطبيق العدالة القانونية" دعت ادور المنظمات الدولية الى الالتفات الى أهمية "تأهيل ودعم المنظمات المدنية العاملة في العراق ايضا من خلال برامج مماثلة" لتدعيم عمل المفوضية.
يشار الى أن برنامج بناء قدرات العاملين لدى مفوضية حقوق الانسان هو جزء من منحة مالية كان الاتحاد الاوربي قد قدمها للحكومة العراقية بقيمة 75 مليون يورو.
ويهدف البرنامج الى تعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق، والتي تعتبر من اولويات الشراكة بين الاتحاد اوروبي والحكومة العراقية.
