روابط للدخول

مع استمرار الخلافات بين حكومة اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية حول التخصيصات المالية للاقليم نسبة الى عدد سكانه ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ظهرت مشكلة جديدة قد تزيد من حدة تلك الخلافات تتمثل في تأكيد وزارة التخطيط العراقية أن نسبة سكان الاقليم الى مجموع سكان العراق بلغت 13.6% وليست 17% كما تم تثبيتها في مشروع قانون الموازنة، على الرغم من اعتراضات هيئة احصاء كردستان والتي وصفت احصاءات وزارة التخطيط بأنها "غير دقيقة".

ويؤكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان تلك الاحصاءات "دقيقة جدا وأنها أنجزت بالتعاون مع هيئة احصاء كردستان".

الا أن نجيبة نجيب من كتلة التحالف الكردستاني النيابية فتعتقد بعدم وجوب اعتماد النسب الصادرة عن وزارة التخطيط المتقدم ذكرها "وان جاءت بالتعاون مع هيئة الاحصاء في الاقليم لكنها تبقى غير دقيقة وغير علمية" على حد تعبيرها.

الى ذلك أكد مراقبون للشأن العراقي ضرورة ان "يكون هنالك احصاء رسمي للسكان تعتمد نتائجه في قضايا التنمية ووضع الموازنات العامة فضلا عن اعتمادها في قضايا اخرى هامة كالانتخابات".

ويشير الباحث في مجال الاقتصاد السياسي الدكتور احسان الشمري الى انه "بات من الصعوبة اليوم تحديد نسب دقيقة لعدد السكان في العراق في ظل غياب التعداد السكاني" محملا في الوقت ذاته الكتل السياسية مسؤولية عدم اجراء التعداد.

يشار الى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت في 16 كانون الاول 2013 الماضي أن عديد سكان العراق عام 2014 سيصل الى 36 مليون نسمة، وان نسبة النمو السكاني السنوي للسكان يتراوح بين 850 الفا الى مليون نسمة.

XS
SM
MD
LG