روابط للدخول

أثار مقترح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي القاضي بتشكيل "مجلس وطني للاشراف على الثروة النفطية في البلاد ريثما يتم اقرار قانون النفط والغاز" ردود فعل متباينة في الاوساط السياسية.

عضو كتلة دولة القانون النيابية عباس البياتي وصف المقترح بأنه "ايجابي كونه سيسهم بمشاركة جميع المحافظات المنتجة للبترول في رسم السياسة النفطية العراقية من حيث الانتاج والتسويق والتصدير ومراقبة الايرادات وسيسهم في حل الخلاف على واردات اقليم كردستان من بيع النفط الخام".

أما نجيبة نجيب من كتلة التحالف الكردستاني النيابية فقد وصفت هذا المقترح بأنه "غير مقنع" معتبرة أن الحل الوحيد للأزمة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول موضوعة تصدير نفط الاقليم يتمثل في "اقرار قانون النفط والغاز".

الى ذلك أعرب عضو كتلة العراقية النيابية محمد الخالدي عن اعتقاده بأن مقترح تشكيل مجلس وطني للاشراف على الثروة النفطية "يفتقر الى وجود سند قانوني او دستوري الامر الذي قد يتسبب بتجدد الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستقبلا حول موضوعة تصدير نفط الاقليم".

في هذا السياق وصف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدى عواد مقترح رئيس الحكومة هذا بأنه "حل ترقيعي" مشددا على أن الحل الامثل لمشاكل الثروة النفطية في العراق يتمثل "باقرار مشروع قانون النفط والغاز الذي وظف لأغراض سياسية أكثر منها مهنية "، حسب تعبيره.

يشار الى أن الخلافات بين حكومة اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية حول موضوعة تصدير نفط الاقليم ماتزال مستمرة منذ نحو عامين بسبب عدم اقرار البرلمان لقانون النفط والغاز الذي ينظم هذا الامر.

XS
SM
MD
LG