روابط للدخول

نائب: سعي لإجراء تعديل جديد على قانون الإستثمار


جانب من مؤتمر إستثماري في السماوة

جانب من مؤتمر إستثماري في السماوة

يعتقد مراقبون ان التعديل الأول الذي حصل قبل أكثر من عامين على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لم يكن مقنعا للمستثمرين ولم يهيئ أرضية ومناخاً مُناسبين لتطوير الاستثمار في العراق.

ومن الصعوبات التي كانت تواجه المستثمرين قبل تعديل هذا القانون، يتمثل في العقبات التي تتعلق باستملاك الأرضي، أو تفعيل نظام النافذة الواحدة لتقليل الروتين وتقليل حجم الرشوة والفساد التي تثقل كاهل المستثمر.

ويوضح وكيل وزير الأعمار والإسكان فالح العامري ان "قانون الاستثمار لم يأتِ بنتائج ايجابية على أرض الواقع، اذ لا تزال الشركات الاستثمارية تحجم عن العمل في العراق في ظل ارتفاع نسب الرشوة وتعاظم الروتين".

من جهته يجد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ان "التعديل الذي حصل على قانون الاستثمار كان طفيفا"، مؤكدا ان من المهم إحداث تغييرات جوهرية في القانون تتعلق بتسهيل امتلاك الأراضي للمستثمرين، وتحسين اداء العمل المصرفي، لتكون داعمة للشركات المستثمرة".

الى ذلك يشير عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبد العباس الشياع الى ان البرلمان بصدد اجراء تعديل جديد ومهم على قانون الاستثمار"، مضيفا ان هذا التعديل سيحل مشاكل تبعية الأراضي المخصصة للاستثمار، وهو الان في طور المناقشة داخل مجلس النواب بحضور ومشاركة خبراء اقتصاديين وممثلين عن هيئة الاستثمار".

XS
SM
MD
LG