يفضل معظم الشباب العمل في القطاع الحكومي، على القطاع الخاص، على الرغم من الرواتب المرتفعة التي تدفعها بعض الشركات الاهلية.
وعزا مراقبون ذلك الى اسباب كثيرة، اهمها غياب الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، وعدم استقرار الشركات الاهلية العاملة في العراق.
وتقول الفتاة سهى محمد "ان الوظيفة الحكومية تمتلك الكثير من الامتيازات، اهمها امكانية اتمام الدراسة العليا مع استمرار الراتب، اضافة الى التقاعد، وامكانية تطوير المرتب من خلال السلم الوظيفي، وهو ما لايوفره القطاع الخاص".
ويقول الخبير الاقتصادي والمستشار في وزارة المالية هلال الطعان "ان كثرة التوظيف في المؤسسات الحكومية، ادى الى موازنة تشغيلية ضخمة تصرف كرواتب للموظفين في كل عام، ما يثقل خزينة الدولة، ويصرفها عن الاهتمام بالجانب الاستثماري".
الى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي "ان الخطط الحكومية المستقبلية تهدف الى تشجيع موظفي القطاع الحكومي على العمل في القطاع الخاص"، مضيفا "ان هذا لن يتم الا بأقرار قوانين اقتصادية وتنموية معطلة في مجلس النواب، مثل قانون الخدمة الاجتماعية وغيرها".
وأنحى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي باللائمة على "الخلافات السياسية في تأخر اقرار القوانين التنموية"، مؤكدا "ان بعض النواب عمل على عرقلة ادراج الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، ضمن قانون التقاعد الموحد".
وقد يشكل ضعف الاداء للقطاع الخاص، وهجرة الاموال خارج العراق، عاملا اخر في عزوف الشباب عن العمل فيه وتنميته.
وعزا مراقبون ذلك الى اسباب كثيرة، اهمها غياب الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، وعدم استقرار الشركات الاهلية العاملة في العراق.
وتقول الفتاة سهى محمد "ان الوظيفة الحكومية تمتلك الكثير من الامتيازات، اهمها امكانية اتمام الدراسة العليا مع استمرار الراتب، اضافة الى التقاعد، وامكانية تطوير المرتب من خلال السلم الوظيفي، وهو ما لايوفره القطاع الخاص".
ويقول الخبير الاقتصادي والمستشار في وزارة المالية هلال الطعان "ان كثرة التوظيف في المؤسسات الحكومية، ادى الى موازنة تشغيلية ضخمة تصرف كرواتب للموظفين في كل عام، ما يثقل خزينة الدولة، ويصرفها عن الاهتمام بالجانب الاستثماري".
الى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي "ان الخطط الحكومية المستقبلية تهدف الى تشجيع موظفي القطاع الحكومي على العمل في القطاع الخاص"، مضيفا "ان هذا لن يتم الا بأقرار قوانين اقتصادية وتنموية معطلة في مجلس النواب، مثل قانون الخدمة الاجتماعية وغيرها".
وأنحى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي باللائمة على "الخلافات السياسية في تأخر اقرار القوانين التنموية"، مؤكدا "ان بعض النواب عمل على عرقلة ادراج الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، ضمن قانون التقاعد الموحد".
وقد يشكل ضعف الاداء للقطاع الخاص، وهجرة الاموال خارج العراق، عاملا اخر في عزوف الشباب عن العمل فيه وتنميته.