روابط للدخول

مشروع قانون لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية


مدانون في سجون عراقية

مدانون في سجون عراقية

وضعت وزارة حقوق الانسان مشروع قانون يلزم رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في فترة زمنية محددة، بغية منع هروب السجناء والمحكومين، خلال فترة الطعن واعادة النظر في قضاياهم.

ويقول المتحدث باسم الوزارة كامل امين في حديث لاذاعة العراق الحر، ان هناك تخوفاً من عدم المصادقة على مشروع هذا القانون، عند تحويلة الى مجلس النواب، وخروج اصوات مطالبة بحقوق المسجونين.

من جهته يؤكد الخبير القانوني طارق حرب وجود ثغرة قانونية في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23، والذي لم يحدد مدة لتنفيذ الاحكام، ما قد يستغلها البعض للإلتفاف على الاحكام الصادرة. واشار الى وجود مشروع لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، قدم الى رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق ولم يطلع عليه لغاية الان، مشدداً على ضرورة ان يتوخى المشرعون الحذر في المدة المحددة في التعديل، بأن لا تكون طويلة جداً او قصيرة.

وقد أدى تأخر تنفيذ احكام الاعدام بحق مدانين بجرائم ارهابية، الى هروب عدد كبير منهم من سجون وزارة العدل العام الماضي. واكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي وجود كتل برلمانية ستعارض قانون تنظيم المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ الأحكام القضائية.

يشار الى وجود مطالبات اممية بإلغاء حكم الاعدام في العراق، الا ان الجهات الرسمية تعتقد ان تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين هو انصاف للضحايا وذويهم، خاصة وان المجاميع المسلحة ما زالت نشطة وتستهدف المدنين في البلاد.

XS
SM
MD
LG