روابط للدخول

"الصباح الجديد": العلواني قد يُحكمُ عليه بالاعدام او السجن المؤبد


تنقل صحيفة "الصباح الجديد" عن شخص وصفته بأنه مقرب من النائب احمد العلواني قوله ان العلواني يقبع حالياً في أحد المواقف الرسمية داخل المنطقة الخضراء، مؤكداً إن مفاوضات جرت مع ائتلاف دولة القانون باشراف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من اجل نزع فتيل الازمة. وعلى صعيد ذي صلة تنقل الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسن الياسري قوله إن "العلواني متهم بثلاث جرائم مشهودة، مبينا ان الأولى هي حمل السلاح بوجه الدولة استناداً الى حادث يوم الأمس، والثانية تتعلق باثارة الفتنة الطائفية، والثالثة التحريض على العنف، والأخيرتان واضحتان من خلال ظهوره المتكرر على منصات التظاهر، مؤكداً ان "الدستور يسمح برفع الحصانة عن النائب المتهم بجرائم مشهودة ويمكن اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة بصورة مباشرة. واشار الياسري بحسب الصحيفة الى انه " في حال ثبوت أي من هذه الجرائم بحق العلواني، فأن عقوبته ستكون أما الإعدام أو السجن المؤبد".

وفي موضوع غير بعيد تكتب صحيفة "الشرق الاوسط" في طبعة بغداد، "توتر في الأنبار بعد اعتقال النائب العلواني، والمعتصمون يضعون ثلاثة شروط للتفرق". وتنقل الصحيفة عن عضو اللجان التنسيقية لساحة اعتصام الرمادي نواف المرعاوي قوله إن "الشروط تتلخص في ثلاث نقاط جوهرية وهي أولا: تغيير مكان ساحة الاعتصام في الرمادي ونقلها إلى مكان آخر، وثانيا تفريغ الساحة وتسليمها إلى الشرطة المحلية مع إبقائها مفتوحة للمصلين الذين يرومون تأدية صلاة الجمعة الموحدة فقط، وثالثا اعتبار ساحة الاعتصام خاضعة للتفتيش من قبل القوات الأمنية بكل صنوفها على مدار الساعة وتبقى على هذه الحالة لحين تحقيق مطالب المعتصمين المشروعة".

وتشير صحيفة "العالم" الى ان أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية وكذلك مزودي الانترنت في العراق، لم يلتزموا بالأسعار المُحددة من قبل السلطات لهاتين الخدمتين الضروريتين سوى شهر واحد فقط، وعادوا بعدها "لعادتهم القديمة" بجباية الأجور الشهرية نظير خدماتهم بأسعار تفوق ما هو محدد ولما يقدمونه أيضا. وتقول الصحيفة ان بائعي هاتين الخدمتين ضربوا بـ"عرض الحائط" القرارات الحكومية عند صدورها ولم يخفضوا أسعارهم إلا بنسبة ضئيلة لا تتعدى (10%) من السعر القديم، وانطبق هذا الأمر تحديدا على مزودي خدمة الانترنت. حتى أن عددا غير قليل منهم طلب من الزبائن سعرا مقاربا لذلك الذي كان يجبيه منهم قبل صدور القرارات الحكومية؛ وكمثال على ذلك فرض بعض أصحاب المولدات أسعارا تراوحت ما بين (10 – 20) ألف دينار للأمبير الواحد. وبحسب الصحيفة فان السبب في انتهاك تلك القرارات، بحسب ما يُردده الكثير من أصحاب المولدات الخاصة، هو عودة الانقطاع المستمر في تجهيز الكهرباء الوطنية، بعد فترة تحسن نسبي طرأت على الطاقة المُنتجة من قبل الدولة في الشهرين الماضيين. بينما يعود سبب عدم التزام مزودي خدمة الانترنت بالأسعار الحكومية، إلى "سطوة الشركات المزودة لهذه الخدمة التي تمارسها عليهم"، كما يقول موزع محلي لخدمة الانترنت في بغداد.

XS
SM
MD
LG