روابط للدخول

دعوات لوضع أطر قانونية لحرية التعبير في العراق


تباينت اراء المشاركين في "مؤتمر حرية التعبير عن الرأي" الذي نظمته في بغداد السبت مفوضية حقوق الانسان، لمراجعة درجة تمتع العراقيين بحرية التعبير بعد مرور عشر سنوات على التغيير.

الناشط المدني مصطفى السعدون اكد في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان هامش حرية التعبير عن الرأي مازال ضعيفا، وقد عانت الكثير من الجهات الامرين للحصول على تراخيص للخروج في تظاهرات منددة بسياسة الحكومة، في حين تعطى التظاهرات المؤيدة للحكومة التسهيلات كافة".

انتظار الشطري عضوة مجلس مفوضية حقوق الانسان في العراق أكدت "ان هناك تطورا ملموسا في مستوى حرية التعبير عن الرأي في العراق، خاصة خلال السنوات الخمس الاخيرة".

في حين دعا المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين الحكومة العراقية الى وضع اطار تنظيمي يكفل حرية التعبير عن الرأي، وتثقيف القوات الامنية بحقوق الانسان، "خاصة ونحن مقبلون على انتخاب ممثلين عن الشعب".

الى ذلك اكدت وزارة الداخلية ضرورة وضع اطر تشريعية تنظم حرية الرأي في العراق، من خلال تشريع قوانين مهمة منها حق الحصول على المعلومة، وميثاق العمل الصحفي. واوضح المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن "ان هناك فضاء واسعا من الحرية في العراق، لكن يجب ان تكون وفق اطار قانوني حتى يعرف الجميع حدود حريته".

هذا وكانت منظمات مدنية قد حذرت في اكثر من مناسبة من تراجع هامش حرية التعبير عن الرأي في العراق، خاصة بعد تعرض متظاهرين الى اعتداء خلال الاشهر الماضية من قبل القوات الامنية بذريعة عدم حصولهم على رخصة للتظاهر.

XS
SM
MD
LG