اختتم في القاهرة مؤتمر المرأة والدستور برعاية الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر هو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث تكون الدوائر الانتخابية صغيرة، لتمكين المرأة من الترشح، وتخصيص دائرة أو أكثر للمرأة في كل محافظة للمرشحات، وإلزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخاب بتخصيص نسبة الثلث للنساء، على أن تدرج المرشحة في صدر القائمة.
كما نصت التوصيات على تنقية القوانين من صور التمييز ضد المرأة، وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية المصرية. وإصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم مرتكبيه، وزيادة عدد دور الإيواء للمعنفات، وتدريب كل المتعاملين مع ضحايا العنف من أجهزة شرطية وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وتكثيف برامج التوعية في وسائل الإعلام المختلفة.
الى ذلك شهدت القاهرة تحولات مهمة في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، إذ أحال قاضي التحقيق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، في مقدمهم مرشد الإخوان محمد بديع، و130 آخرين من المصريين، واللبنانيين من أعضاء حزب الله، وفلسطينيين من أعضاء حركة حماس إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الإحالة، بحسب بيان رسمي مصري "أن المتهمين ساعدوا في تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع غرينوف، وقذائف آر. بى. جى، أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة".
وأضاف البيان "أنهم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون، وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة، والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجين، جنائياً وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة، وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة، وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات".
أخيرا أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وضع خطة انتشار جديدة في سيناء، وبوجه خاص للقوات الموجودة في مناطق الشيخ زويد ورفح، في إطار القضاء على فلول الجماعات الإرهابية المسلحة بشمال سيناء.
وذكر بيان عسكري أن "طائرات الأباتشى ستعاود التحليق بكثافة مرة أخرى بناء على توجيهات قيادة القوات الجوية، لمعاونة القوات والتشكيلات البرية المقاتلة، وتنفيذ أعمال إبرار وقتال من خلالها، مؤكدا أن طائرات الهيل المسلح سوف تقود هجمات ضخمة خلال الساعات المقبلة ضد أوكار الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، باستخدام صواريخ "الهيل فاير" الموجه بالليزر، لمعاونة القوات البرية في أعمال القتال التي تقوم بها على الأرض، وتحقيق التأمين الكافي والغطاء الجوى لها" .
كما نصت التوصيات على تنقية القوانين من صور التمييز ضد المرأة، وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية المصرية. وإصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم مرتكبيه، وزيادة عدد دور الإيواء للمعنفات، وتدريب كل المتعاملين مع ضحايا العنف من أجهزة شرطية وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وتكثيف برامج التوعية في وسائل الإعلام المختلفة.
الى ذلك شهدت القاهرة تحولات مهمة في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، إذ أحال قاضي التحقيق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، في مقدمهم مرشد الإخوان محمد بديع، و130 آخرين من المصريين، واللبنانيين من أعضاء حزب الله، وفلسطينيين من أعضاء حركة حماس إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الإحالة، بحسب بيان رسمي مصري "أن المتهمين ساعدوا في تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع غرينوف، وقذائف آر. بى. جى، أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة".
وأضاف البيان "أنهم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون، وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة، والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجين، جنائياً وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة، وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة، وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات".
أخيرا أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وضع خطة انتشار جديدة في سيناء، وبوجه خاص للقوات الموجودة في مناطق الشيخ زويد ورفح، في إطار القضاء على فلول الجماعات الإرهابية المسلحة بشمال سيناء.
وذكر بيان عسكري أن "طائرات الأباتشى ستعاود التحليق بكثافة مرة أخرى بناء على توجيهات قيادة القوات الجوية، لمعاونة القوات والتشكيلات البرية المقاتلة، وتنفيذ أعمال إبرار وقتال من خلالها، مؤكدا أن طائرات الهيل المسلح سوف تقود هجمات ضخمة خلال الساعات المقبلة ضد أوكار الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، باستخدام صواريخ "الهيل فاير" الموجه بالليزر، لمعاونة القوات البرية في أعمال القتال التي تقوم بها على الأرض، وتحقيق التأمين الكافي والغطاء الجوى لها" .