نشأ جيل كامل من العراقيين في ظل أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي فَرضت على العراق عقوبات شديدة كلفته اثمانا انسانية ومادية باهظة. وأُدرج العراق تحت احكام الفصل السابع بسبب غزو النظام السابق للكويت في صيف 1990.
ورغم مرور اكثر من عشر سنوات على تغيير النظام ما زالت تُقتطع 5 في المئة من عائدات النفط العراقي لتعويض المتضررين بغزو الكويت ، افرادا أو شركات أو جهات أخرى. ولكن بوادر رفع هذا العبء المالي عن كاهل العراق لاحت في أحدث تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من كانون الأول الحالي.
واعرب بان عن الارتياح في تقريره نصف السنوي لاستمرار الحكومة العراقية في ايداع 5 في المئة من عائدات النفط في صندوق التعويضات. كما نوه بان في التقرير بتعاون بغداد ولجنة الخبراء الماليين العراقية مع لجنة التعويضات. ولاحظ ان صندوق التعويضات يُرفد بمدفوعات فصلية تزيد على مليار دولار.
ولكن أهم ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ان ملف التعويضات سينتهي في عام 2015 حين يُسدَّد الرصيد المتبقي على الحكومة العراقية في ضوء المستويات الحالية من المدفوعات التي تدخل صندوق التعويضات والتوقعات الأخيرة.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حسن شويرد الحمداني الذي نوه بتنفيذ العراق التزاماته الدولية معربا عن الأمل بأن يدشن غلق ملف التعويضات صفحة جديدة من العلاقات الطيبة والمتطورة مع الجارة الكويت ودول الخليج الأخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي اتخذ في وقت سابق خطوة نحو إخراج العراق من احكام الفصل السابع باحالة الملفات العالقة مع الكويت الى حكومتي البلدين لمعالجتها بعيدا عن تدخل الأمم المتحدة ، ومن هذه الملفات ما يتعلق بالملاحة وترسيم الحدود. وفي هذا الشأن اشار عضو لجنة العلاقات الخارجية حسن شويرد الحمداني الى تشكيل لجان ثنائية فنية واخرى وزارية معربا عن تفاؤله بنتائج عمل هذه اللجان.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية لقاء وردي اعتبرت ان إخراج العراق من احكام الفصل السابع بإنهاء ملف التعويضات سيعيد للعراق سيادته الكاملة داعية الدبلوماسية العراقية الى اتباع سياسة خارجية محكنة في التعاطي مع هذا الملف.
ولكن النائبة وردي أكدت انها تفضل البقاء تحت أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة على التفريط بحقوق العراق في اراضيه الاقليمية(لا سيما وان جرف العراق النهري أو البحري رقعة من الأراضي الاقليمية العراقية تحوي ثروات هي ملك الشعب العراق ولا يحق لأحد ان يتنازل عنها ، بحسب نائبة ائتلاف العراقي.
المحلل السياسي حيدر علي أكد ان تنفيذ العراق للمتبقي من التزاماته بموجب قرارات الشرعية الدولية سيكون له مردود ايجابي يخدم مصالح العراق وعلاقات حسن الجوار مع الكويت.
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان اجمالي ما دفعه العراق للجنة التعويضات بلغ 43.5 مليار دولار والمتبقي نحو 9 مليارات دولار.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
ورغم مرور اكثر من عشر سنوات على تغيير النظام ما زالت تُقتطع 5 في المئة من عائدات النفط العراقي لتعويض المتضررين بغزو الكويت ، افرادا أو شركات أو جهات أخرى. ولكن بوادر رفع هذا العبء المالي عن كاهل العراق لاحت في أحدث تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من كانون الأول الحالي.
واعرب بان عن الارتياح في تقريره نصف السنوي لاستمرار الحكومة العراقية في ايداع 5 في المئة من عائدات النفط في صندوق التعويضات. كما نوه بان في التقرير بتعاون بغداد ولجنة الخبراء الماليين العراقية مع لجنة التعويضات. ولاحظ ان صندوق التعويضات يُرفد بمدفوعات فصلية تزيد على مليار دولار.
ولكن أهم ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ان ملف التعويضات سينتهي في عام 2015 حين يُسدَّد الرصيد المتبقي على الحكومة العراقية في ضوء المستويات الحالية من المدفوعات التي تدخل صندوق التعويضات والتوقعات الأخيرة.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حسن شويرد الحمداني الذي نوه بتنفيذ العراق التزاماته الدولية معربا عن الأمل بأن يدشن غلق ملف التعويضات صفحة جديدة من العلاقات الطيبة والمتطورة مع الجارة الكويت ودول الخليج الأخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي اتخذ في وقت سابق خطوة نحو إخراج العراق من احكام الفصل السابع باحالة الملفات العالقة مع الكويت الى حكومتي البلدين لمعالجتها بعيدا عن تدخل الأمم المتحدة ، ومن هذه الملفات ما يتعلق بالملاحة وترسيم الحدود. وفي هذا الشأن اشار عضو لجنة العلاقات الخارجية حسن شويرد الحمداني الى تشكيل لجان ثنائية فنية واخرى وزارية معربا عن تفاؤله بنتائج عمل هذه اللجان.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية لقاء وردي اعتبرت ان إخراج العراق من احكام الفصل السابع بإنهاء ملف التعويضات سيعيد للعراق سيادته الكاملة داعية الدبلوماسية العراقية الى اتباع سياسة خارجية محكنة في التعاطي مع هذا الملف.
ولكن النائبة وردي أكدت انها تفضل البقاء تحت أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة على التفريط بحقوق العراق في اراضيه الاقليمية(لا سيما وان جرف العراق النهري أو البحري رقعة من الأراضي الاقليمية العراقية تحوي ثروات هي ملك الشعب العراق ولا يحق لأحد ان يتنازل عنها ، بحسب نائبة ائتلاف العراقي.
المحلل السياسي حيدر علي أكد ان تنفيذ العراق للمتبقي من التزاماته بموجب قرارات الشرعية الدولية سيكون له مردود ايجابي يخدم مصالح العراق وعلاقات حسن الجوار مع الكويت.
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان اجمالي ما دفعه العراق للجنة التعويضات بلغ 43.5 مليار دولار والمتبقي نحو 9 مليارات دولار.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
