روابط للدخول

مصر: إحالة الرئيس المعزول و34 من قيادات الاخوان الى محكمة الجنايات


عدد من فيادات الاخوان في قفص الاتهام(من الارشيف)

عدد من فيادات الاخوان في قفص الاتهام(من الارشيف)

ذكرت وسائل إعلام مصرية "إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ستناقش في وقت لاحق الأربعاء مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يقيد استمرار تقديم المساعدات لمصر بسبب الوضع السياسي الحالي.و أن أبرز الداعمين للتعديلات هما السيناتور الديمقراطي روبرت منديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والسيناتور الجمهوري بوب كوركر".

الى ذلك أحال النائب العام المصري الرئيس المعزول محمد مرسي، و34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التخابر مع منظمات، ودول أجنبية، وتسريب معلومات تضر بالأمن القومي المصري.

ومن أبرز قيادات الجماعة المتهمين في هذه القضية: المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد شيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي.

بحسب الإعلان الرسمي للنيابة العامة فان التهم الموجهة للرئيس المعزول، وقيادات جماعة الإخوان، هي التخابر مع دول أجنبية ومنظمات، منها حزب الله اللبناني، وحركة حماس، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

وذكر الاعلان أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبد العاطي، ورفاعة الطهطاوي، وأسعد شيخة، ومحيي حامد، قاموا خلال عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية، وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وذلك عبر البريد الإليكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم الرئيس المعزول محمد مرسي.

إلى ذلك خيم الهدوء على جامعتي القاهرة، وعين شمس، وذلك بعد اضطرابات واسعة شهدتها الأيام الماضية، فيما استمرت تظاهرات محدودة في جامعة الأزهر.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على ثلاثة من مساعدي الرئيس المعزول وهم: خالد القزاز، وأيمن الصيرفي، وعضو الفريق الرئاسي المهندس عبد المجيد مشالي، ووجهت النيابة اليهم تهم التحريض على العنف، وتمويل تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد، بهدف إفشال التصويت على مشروع الدستور المصري المعدل.
XS
SM
MD
LG