يسعى ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في اقليم كردستان العراق، الى اصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في الاقليم، بعد صدور مثل هذا القانون في العراق العام الماضي.
وكان مجلس النواب العراقي اصدر القانون رقم 28 لسنة 2012 لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد جاء في الاسباب الموجبة ان هذا القانون شرع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والحد من انتشارها، ومعالجة اثارها، ومعاقبة مرتكبيها، لما لهذه الجرائم من خطورة على الفرد والمجتمع، واهانة لكرامة الانسان.
ويرى ناشطون في اقليم كردستان العراق وجود ثغرات كثيرة في هذا القانون، مؤكدين ضرورة تشريع قانون خاص بالاقليم.
وقالت مديرة منظمة بحوث ودراسات الجندر رمزية زانا لاذاعة العراق الحر "اننا نريد تشريع قانون لمنع الاتجار بالبشر في كردستان لان هناك حالات معينة في الاقليم ولايوجد لدينا نص قانوني، بل هناك مسودة قانون موجودة في مجلس وزراء حكومة الاقليم، وهناك منظمات عملت عليها ونحن نطالب بتشريع قانون خاص بالاقليم لوجود ثغرات كبيرة في القانون الذي اقر في بغداد".
ويرى صلاح صديق مدير المكتب الاقليمي لبرنامج "العدالة في متناول الجميع"، ضرورة تشريع قانون خاص بالاقليم، مشيرا الى "ان المكتب قدم مسودة بهذا الخصوص اواخر العام الماضي الى برلمان كردستان، ولكن يبدو انها اهملت".
واشارت بهار رفيق فتح الله الباحثة النفسية وعضو مجلس السلم بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان العراق، مديرة مركز ايواء المعنفات "ان هناك العديد من حالات الاتجار بالبشر تحصل في الاقليم لعدم معرفة الضحايا بحقوقهم واستغلالهم من قبل اناس اخرين"، موضحة "ان البعض يأتي بعمال اجانب ويشغلهم تحت ظروف قاسية مقابل اجور، والعامل لايعرف القوانين، حيث تؤكد نصف الملفات التي تأتي للمحاكم ان المرأة لاتعلم انها تستخدم للتجارة في مجال الدعارة".
الى ذلك لفتت جوان اسماعيل عزيز عضو برلمان اقليم كردستان من كتلة تغيير الى امكانية الاستفادة من القانون العراقي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر ريثما يصدر قانون خاص من برلمان الاقليم.
وكان مجلس النواب العراقي اصدر القانون رقم 28 لسنة 2012 لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد جاء في الاسباب الموجبة ان هذا القانون شرع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والحد من انتشارها، ومعالجة اثارها، ومعاقبة مرتكبيها، لما لهذه الجرائم من خطورة على الفرد والمجتمع، واهانة لكرامة الانسان.
ويرى ناشطون في اقليم كردستان العراق وجود ثغرات كثيرة في هذا القانون، مؤكدين ضرورة تشريع قانون خاص بالاقليم.
وقالت مديرة منظمة بحوث ودراسات الجندر رمزية زانا لاذاعة العراق الحر "اننا نريد تشريع قانون لمنع الاتجار بالبشر في كردستان لان هناك حالات معينة في الاقليم ولايوجد لدينا نص قانوني، بل هناك مسودة قانون موجودة في مجلس وزراء حكومة الاقليم، وهناك منظمات عملت عليها ونحن نطالب بتشريع قانون خاص بالاقليم لوجود ثغرات كبيرة في القانون الذي اقر في بغداد".
ويرى صلاح صديق مدير المكتب الاقليمي لبرنامج "العدالة في متناول الجميع"، ضرورة تشريع قانون خاص بالاقليم، مشيرا الى "ان المكتب قدم مسودة بهذا الخصوص اواخر العام الماضي الى برلمان كردستان، ولكن يبدو انها اهملت".
واشارت بهار رفيق فتح الله الباحثة النفسية وعضو مجلس السلم بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان العراق، مديرة مركز ايواء المعنفات "ان هناك العديد من حالات الاتجار بالبشر تحصل في الاقليم لعدم معرفة الضحايا بحقوقهم واستغلالهم من قبل اناس اخرين"، موضحة "ان البعض يأتي بعمال اجانب ويشغلهم تحت ظروف قاسية مقابل اجور، والعامل لايعرف القوانين، حيث تؤكد نصف الملفات التي تأتي للمحاكم ان المرأة لاتعلم انها تستخدم للتجارة في مجال الدعارة".
الى ذلك لفتت جوان اسماعيل عزيز عضو برلمان اقليم كردستان من كتلة تغيير الى امكانية الاستفادة من القانون العراقي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر ريثما يصدر قانون خاص من برلمان الاقليم.
