روابط للدخول

مصر: تحديد يومي 14و15كانون الثاني للاستفتاء على الدستور


الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور

الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور

أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أنه تم تحديد يومي 14 و15 من كانون الثاني المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، داعيا جموع الشعب المصري ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة في الاستفتاء.د

وألقى الرئيس المصري خطابه بقصر الاتحادية بحضور رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور عمرو موسى وأعضاء اللجنة، ورئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي، ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، معربا عن تقديره وشكره للجنة الخمسين، وقال إنه "قد آن الأوان لمواجهة دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد، وأن نتصدى لمن يؤمنون بالإرهاب وسيلة بالمزيد من الإصرار على الحياة" .

بينما أكد عمرو موسى(الصورة) في كلمته أن "الدستور الجديد الذي قدمه للرئيس متوازن وفيه فصل بين السلطات، وينص على أن مصر مدنية والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأيضا يحيل أمر أصحاب الديانات الأخرى لمبادئ دياناتهم، فضلا عن أنه يمنع التمييز ويجرمه".

في هذه الأثناء، استمعت محكمة جنايات القاهرة السبت وعلى مدى 3 ساعات ونصف الساعة إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين السلميين، المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، ونجليه وعدد من أعوانه، وذلك خلال جلسة سرية يمنع نشرها.

هذا وقررت المحكمة تأجيل جلساتها إلى الأحد(15كانون)، لسماع شهادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة بتهمة بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

هذا وأعلنت قوى وحركات شبابية وثورية، خريطة تحركاتها لإحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء، التي تصادف يوم الاثنين 16 كانون الاول الجاري.

وقال عضو حركة "جيكا" أحمد عز الدين إن "المظاهرة لم تحصل على تصريح من الجهات الأمنية"، مؤكدا أن "هناك أسلوبا جديدا في التظاهر، وسيكون مفاجئا لقوات الأمن أمام مجلس الوزراء".

وأشار عز الدين إلى أن "269 متهما في قضية مجلس الوزراء هم من الثوار، بينما برأ القضاء الجناة ورموز النظام السابق"، مضيفا أن "أفراد النظام السابق يظهرون الآن بجوار قيادات النظام الحالي، ولم يتغير أي شيء منذ 3 سنوات ولم تتحقق أهداف الثورة".

وبينما اتجهت القوى الثورية للتصعيد، ومثلت تحديا جديدا للحكومة، حذر مراقبون من تصاعد وتيرة عنف طلاب جماعة الأخوان المسلمين، خلال تظاهراتهم بالجامعات، وافتعالهم أحداث تخريبية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، عقب إصدار جماعة أنصار بيت المقدس، بياناً تؤكد فيه دعمها لتظاهراتهم، وما يقومون به من أعمال عنف، ووصفها لتلك الأعمال بأنها ثورة وانتفاضة عارمة في وجه الطغيان.

وقال الخبير الإعلامي محمد حبيب في تصريح لاذاعة العراق الحر "إن الموضوع الذي نشرته صفحة حزب الحرية والعدالة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "المولوتوف والسلمية.. كل شيء مباح ما لم تمسك سلاحا"، يؤكد أن الحركة ستستغل إحياء القوى الثورية لذكرى احداث مجلس الوزراء، وذكرى ثورة 25 يناير لافتعال الفوضى والاشتباكات مع قوات الأمن كخطوة لإفساد خارطة الطريق".
XS
SM
MD
LG