روابط للدخول

قوانين حقوق الانسان تؤخرها الخلافات السياسية


في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في العاشر من شهر كانون الاول لاتزال مسألة حقوق الانسان في العراق مثار جدل بين تأكيدات الحكومة العراقية على ان البلاد ملتزمة بها، والحديث عن استمرار غياب حقوق المواطن الاساسية التي كفلها الدستور.

ويشير المتحدث الرسمي بأسم وزارة حقوق الانسان، كامل امين الى ان "الوزارة تركز على الملفات الاساسية ضمن الخطة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تؤكد التزام العراق التام بأتفاقيات وتوصيات الامم المتحدة، منها حقوق المعتقلين، حقوق المرأة والطفل، وغيرها من الملفات".

واكد امين لأذاعة العراق الحر "وجود اكثر من اربعين مادة في الدستور العراقي تخص مبادئ الحقوق والحريات لم تنظم بقانون حتى الان، بسبب الصراعات السياسية".

من جانبه يقول عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زهير الاعرجي ان "انشغال البرلمان بسن مشاريع قوانين مهمة متراكمة من الدورة السابقة، ادى الى اهمال اشارة الدستور العراقي على وجوب تنظيم المواد التي تخص حقوق الانسان في قانون واحد".

الى ذلك تؤكد الناشطة المدنية هناء ادور ان "حقوق الانسان هي الضحية الاولى لحالة التجاذبات السياسية"، مشيرة الى ان "الحكومة لا تلتزم بمعاهدات حقوق الانسان الي وقعت وصادقت عليها".

يشار الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلنت عام 1950، أن العاشر من كانون الأول هو يوم حقوق الإنسان، بغية لفت اهتمام شعوب العالم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم.

XS
SM
MD
LG