وضعت احصائية لمجلة ميد العراق في المرتبة الثانية من بين منفذي اكبر عشرة مشاريع في قطاع الانشاءات في الشرق الاوسط، نظرا لانفاقه 12 مليار دولار لتنفيذ مشروعي بسماية السكني ومدينة البصرة الرياضية.
وابلغ مستشار وزارة المالية هلال الطعان أذاعة العراق الحر ان الظروف غير المستقرة في العراق سياسيا وامنيا اثرت على نمو قطاع الانشاءات، متوقعا نموا كبيرا لهذا القطاع، في غضون السنوات الاربع المقبلة خاصة وان 39% من الموازنة العامة لعام 2014، ستخصص للنفقات الاستثمارية.
الى ذلك توقع عضو لجنة الاقتصاد والاعمار في مجلس النواب عامر حسين جاسم ان يشهد عام 2014 طفرة نوعية في قطاع الانشاءات، خاصة مع قدوم شركات دولية ترغب في الاستثمار في العراق، لكنه اشترط في الوقت ذاته انهاء الخلافات السياسية لتحقق هذا التوقعات.
اما استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني فلفت الى "ان الحكومة العراقية لم تخلق المناخ الاستثماري الملائم في قطاع الانشاءات، كما انها ارتكبت الكثير من الاخطاء في تعاملاتها مع الشركات المستثمرة في الانشاءات ما يعيق تطور هذا القطاع".
يذكر ان الخلافات مازالت قائمة بين الكتل السياسية من اجل الوصول الى صيغة نهائية حول موازنة عام 2014، الا انها ستمثل نقلة نوعية عن موازنات السنوات السابقة، من خلال تركيزها على تخصيص المزيد من الاموال للأستثمار.
وابلغ مستشار وزارة المالية هلال الطعان أذاعة العراق الحر ان الظروف غير المستقرة في العراق سياسيا وامنيا اثرت على نمو قطاع الانشاءات، متوقعا نموا كبيرا لهذا القطاع، في غضون السنوات الاربع المقبلة خاصة وان 39% من الموازنة العامة لعام 2014، ستخصص للنفقات الاستثمارية.
الى ذلك توقع عضو لجنة الاقتصاد والاعمار في مجلس النواب عامر حسين جاسم ان يشهد عام 2014 طفرة نوعية في قطاع الانشاءات، خاصة مع قدوم شركات دولية ترغب في الاستثمار في العراق، لكنه اشترط في الوقت ذاته انهاء الخلافات السياسية لتحقق هذا التوقعات.
اما استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني فلفت الى "ان الحكومة العراقية لم تخلق المناخ الاستثماري الملائم في قطاع الانشاءات، كما انها ارتكبت الكثير من الاخطاء في تعاملاتها مع الشركات المستثمرة في الانشاءات ما يعيق تطور هذا القطاع".
يذكر ان الخلافات مازالت قائمة بين الكتل السياسية من اجل الوصول الى صيغة نهائية حول موازنة عام 2014، الا انها ستمثل نقلة نوعية عن موازنات السنوات السابقة، من خلال تركيزها على تخصيص المزيد من الاموال للأستثمار.
