بدأت جماعة الأخوان المسلمين الاستعداد مبكرا لمعركة الاستفتاء على الدستور، إذ التقى عدد من قيادات الجماعة وفداً من المجلس العام لبرلمان الاتحاد الأوروبي، محددا لهم ثلاثة شروط لقبول المشاركة في الاستفتاء، جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رسميا التحالف الوطني لدعم الشرعية، والذي تتزعمه الجماعة، مقاطعة الاستفتاء، وتواصل المظاهرات لدعوة الجماهير لإسقاطه.
واعتبر الخبير السياسي علي عبدالصادق في حديث لإذاعة العراق الحر إن "شروط الجماعة لقبول المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري مناورة لإحراج الحكومة المصرية أمام العالم وإفساد عملية الاستفتاء".
وقال عبد الصادق إن "التحالف أملى شروطاً غير موضوعية، كما أنه لم ينتظر رد الحكومة وأعلن فور انتهاء اللقاء مع الوفد الأوروبي بمقاطعة الاستفتاء والحشد ضده".
وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أصدر بيانا صباح (الأربعاء) أعلن فيه استعداده لتنظيم مظاهرات الجمعة المقبل، في إطار الدفاع عن ما أسماه "الشرعية الدستورية" ورفض "قانون التظاهر".
والمثير أنه قبل ساعات من بيان التحالف، حدد القيادي الأخواني محمد بشر ثلاثة شروط لقبول الأخوان المشاركة في الاستفتاء، وذلك بعد أن طالبه الوفد الأوروبي بذلك، وقال إن "الشرط الأول هو الإشراف الدولي الكامل على الانتخابات بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة". فيما يقضي الشرط الثاني، حسب ما جاء على لسان بشر، بوقف الملاحقات الأمنية بحق كوادر الجماعة ومؤيديها، وينص الثالث والأخير على إعلان الحكومة النتائج المترتبة على التصويت بـ"لا" على الدستور، أما العودة إلى دستور 2012، أو العودة إلى دستور 1971".
واعتبر عبدالصادق أن "الشروط الثلاثة غير منطقية"، مؤكدا أن "الإشراف الدولي الكامل على الانتخابات يعني التعدي على استقلال الدولة، وأنه لايجوز وقف الملاحقات الأمنية بحق الأشخاص المتهمين في جرائم الإرهاب والجنائية".
هذا وهدد التحالف بمزيد من التصعيد في احتجاجاتهم تحت شعار "هنوريهم الغضب" ضمن فعاليات "أسبوع الحرائر" للتنديد بسجن عدد من فتيات جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، مشددا على أنه لن يتراجع عن التظاهرت والفعاليات في الشارع، بسبب القوة الأمنية والقبضة الحديدية التي تتعامل بها السلطات الحالية.
وفي هذه الأثناء، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 62 متهما من أنصار جماعة الإخوان المحظورة، من بينهم مصور قناة الجزيرة محمد بدر، وذلك في أول جلسات محاكمتهم لاتهامهم في اشتباكات رمسيس الأولي ومحاولة اقتحام نقطة شرطة رمسيس ومحطة ترام رمسيس، إلى جلسة 5 و 6 و9 يناير.
وردد المتهمون هتافات بينها "في مصر قضاة لا يخشون إلا الله"، "يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا إخواتكم مش إرهاب"، "مرسي هو رئيسي"، كما هتف المتهمون ضد الاتهامات التي وجهها ممثل النيابة العامة "حسبى الله ونعم الوكيل" و"باطل.
وكان قد أُحيل 62 متهمًا من أعضاء جماعة الأخوان إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات إليهم بـارتكاب أعمال عنف منتصف يوليو الماضي في ميدان رمسيس، ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية، واستهداف قوات الأمن بأسلحة نارية وخرطوش.
على صعيد آخر، أعلن رئيس جامعة عين شمس حسين عيسى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق قانون التظاهر الجديد داخل الحرم الجامعي على الطلاب، جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيها اتحادات طلبة جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر وغيرها تنظيم التظاهرات والإضراب عن الدراسة حتى الإفراج عن زملائهم المعتقلين والقصاص لطالب هندسة القاهرة وطب الأزهر، وإقالة وزير التعليم العالي، ومحاسبة وزير الداخلية.
واعتبر الخبير السياسي علي عبدالصادق في حديث لإذاعة العراق الحر إن "شروط الجماعة لقبول المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري مناورة لإحراج الحكومة المصرية أمام العالم وإفساد عملية الاستفتاء".
وقال عبد الصادق إن "التحالف أملى شروطاً غير موضوعية، كما أنه لم ينتظر رد الحكومة وأعلن فور انتهاء اللقاء مع الوفد الأوروبي بمقاطعة الاستفتاء والحشد ضده".
وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أصدر بيانا صباح (الأربعاء) أعلن فيه استعداده لتنظيم مظاهرات الجمعة المقبل، في إطار الدفاع عن ما أسماه "الشرعية الدستورية" ورفض "قانون التظاهر".
والمثير أنه قبل ساعات من بيان التحالف، حدد القيادي الأخواني محمد بشر ثلاثة شروط لقبول الأخوان المشاركة في الاستفتاء، وذلك بعد أن طالبه الوفد الأوروبي بذلك، وقال إن "الشرط الأول هو الإشراف الدولي الكامل على الانتخابات بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة". فيما يقضي الشرط الثاني، حسب ما جاء على لسان بشر، بوقف الملاحقات الأمنية بحق كوادر الجماعة ومؤيديها، وينص الثالث والأخير على إعلان الحكومة النتائج المترتبة على التصويت بـ"لا" على الدستور، أما العودة إلى دستور 2012، أو العودة إلى دستور 1971".
واعتبر عبدالصادق أن "الشروط الثلاثة غير منطقية"، مؤكدا أن "الإشراف الدولي الكامل على الانتخابات يعني التعدي على استقلال الدولة، وأنه لايجوز وقف الملاحقات الأمنية بحق الأشخاص المتهمين في جرائم الإرهاب والجنائية".
هذا وهدد التحالف بمزيد من التصعيد في احتجاجاتهم تحت شعار "هنوريهم الغضب" ضمن فعاليات "أسبوع الحرائر" للتنديد بسجن عدد من فتيات جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، مشددا على أنه لن يتراجع عن التظاهرت والفعاليات في الشارع، بسبب القوة الأمنية والقبضة الحديدية التي تتعامل بها السلطات الحالية.
وفي هذه الأثناء، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 62 متهما من أنصار جماعة الإخوان المحظورة، من بينهم مصور قناة الجزيرة محمد بدر، وذلك في أول جلسات محاكمتهم لاتهامهم في اشتباكات رمسيس الأولي ومحاولة اقتحام نقطة شرطة رمسيس ومحطة ترام رمسيس، إلى جلسة 5 و 6 و9 يناير.
وردد المتهمون هتافات بينها "في مصر قضاة لا يخشون إلا الله"، "يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا إخواتكم مش إرهاب"، "مرسي هو رئيسي"، كما هتف المتهمون ضد الاتهامات التي وجهها ممثل النيابة العامة "حسبى الله ونعم الوكيل" و"باطل.
وكان قد أُحيل 62 متهمًا من أعضاء جماعة الأخوان إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات إليهم بـارتكاب أعمال عنف منتصف يوليو الماضي في ميدان رمسيس، ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية، واستهداف قوات الأمن بأسلحة نارية وخرطوش.
على صعيد آخر، أعلن رئيس جامعة عين شمس حسين عيسى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق قانون التظاهر الجديد داخل الحرم الجامعي على الطلاب، جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيها اتحادات طلبة جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر وغيرها تنظيم التظاهرات والإضراب عن الدراسة حتى الإفراج عن زملائهم المعتقلين والقصاص لطالب هندسة القاهرة وطب الأزهر، وإقالة وزير التعليم العالي، ومحاسبة وزير الداخلية.