أثار الطعن الذي تقدمت به الحكومة الى المحكمة الاتحادية ضد تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي أعطى صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملف الأمني والاستثماري، ردود فعل غاضبة بلغت حد التهديد بإعلان بعض المحافظات لوحدها او مجموعة محافظات نفسها اقليما على غرار إقليم كردستان للتمتع بصلاحيات أكثر وأقوى ووضع الدولة بسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية امام الامر الواقع.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى العاشر من كانون الاول المقبل لغرض الاستيضاح أكثر من أطراف الدعوى.
وفي هذا الصدد يقول النائب عن كتلة الاحرار عبد الأمير حسين حميد أن الدستور نص على لامركزية الحكم في العراق لضمان الديمقراطية والحيلولة دون ظهور دكتاتوريات.
ويتفق النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي مع زميله من كتلة الاحرار حميد في ان المركزية لا تتماشى مع الديمقراطية، لذا يجب على المحكمة الاتحادية ألا توافق على طعن الحكومة، حسب قوله.
ويؤكد النائب السابق عن البصرة القاضي وائل عبد اللطيف ان المركزية هي سبب تخلف العراق.
وتوقع النائب عن كتلة الاحرار عبد الأمير حسين حميد ان تعلن الحكومات المحلية في المحافظات انشاء أقاليم في حال قبلت المحكمة الاتحادية الطعن الحكومي.
في حين استبعد الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي ردود فعل من هذا النوع بل توقع ان تسير الأمور على ما يرام نحو الانتخابات النيابية. كما استبعد النائب عن كتلة المواطنين حبيب الطرفي تمكن البرلمان من عمل أي شيء في حال تبنت المحكمة الاتحادية الطعن في قانون مجالس المحافظات.
وحذر الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي من رفض الحكومات المحلية إعادة الصلاحيات الى المركز معتبراً ذلك خللا كبيرا.
فيما دعا النائب السابق عن البصرة القاضي وائل عبد اللطيف جميع المحافظات عبر إذاعة العراق الحر الى اعلان نفسها أقاليم في حال قبلت المحكمة الاتحادية في العاشر من الشهر الجاري بطعن الحكومة في قانون المحافظات وسحبت الصلاحيات من المحافظات، لتكون الأقاليم كلها متساوية في الحقوق والواجبات وينتهي العراق من مشكلة الحكومة المركزية الاتحادية، حسب قوله.
ساهمت في اعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى العاشر من كانون الاول المقبل لغرض الاستيضاح أكثر من أطراف الدعوى.
وفي هذا الصدد يقول النائب عن كتلة الاحرار عبد الأمير حسين حميد أن الدستور نص على لامركزية الحكم في العراق لضمان الديمقراطية والحيلولة دون ظهور دكتاتوريات.
ويتفق النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي مع زميله من كتلة الاحرار حميد في ان المركزية لا تتماشى مع الديمقراطية، لذا يجب على المحكمة الاتحادية ألا توافق على طعن الحكومة، حسب قوله.
ويؤكد النائب السابق عن البصرة القاضي وائل عبد اللطيف ان المركزية هي سبب تخلف العراق.
وتوقع النائب عن كتلة الاحرار عبد الأمير حسين حميد ان تعلن الحكومات المحلية في المحافظات انشاء أقاليم في حال قبلت المحكمة الاتحادية الطعن الحكومي.
في حين استبعد الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي ردود فعل من هذا النوع بل توقع ان تسير الأمور على ما يرام نحو الانتخابات النيابية. كما استبعد النائب عن كتلة المواطنين حبيب الطرفي تمكن البرلمان من عمل أي شيء في حال تبنت المحكمة الاتحادية الطعن في قانون مجالس المحافظات.
وحذر الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي من رفض الحكومات المحلية إعادة الصلاحيات الى المركز معتبراً ذلك خللا كبيرا.
فيما دعا النائب السابق عن البصرة القاضي وائل عبد اللطيف جميع المحافظات عبر إذاعة العراق الحر الى اعلان نفسها أقاليم في حال قبلت المحكمة الاتحادية في العاشر من الشهر الجاري بطعن الحكومة في قانون المحافظات وسحبت الصلاحيات من المحافظات، لتكون الأقاليم كلها متساوية في الحقوق والواجبات وينتهي العراق من مشكلة الحكومة المركزية الاتحادية، حسب قوله.
ساهمت في اعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
