روابط للدخول

مصر: قوى سياسية تطلق "أسبوع النضال لإسقاط قانون التظاهر"


مظاهرة طلابية في القاهرة

مظاهرة طلابية في القاهرة

تتواصل تداعيات قانون التظاهر الجديد في مصر، إذ أطلقت حركة 6 إبريل ما يسمى بأسبوع النضال لإسقاط القانون، متوعدة وزارة الداخلية بفعاليات مفاجئة، غير أن الحكومة المصرية بدت غير آبهة بانتفاضة الشباب، وواصلت حبس العشرات بتهمة خرق القانون، فيما صدر قرار عن محكمة الجنايات بالإسكندرية بحبس 21 فتاة بينهم 7 قاصرات لمدة 11 سنة وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين المحظورة.

وتداول نشطاء سياسيون صور الفتيات خلف القضبان وهن يرفعن اصابعتهن بإشارة رابعة. وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي توجه للجماعة التي يرزح المئات من شبابها في سجون الداخلية، غير أن الفتيات تمكنّ من كسب عطف القوى المدنية، الذين انهالوا على القضاء بعبارات ساخرة.

في هذه الأثناء، حددت محافظة الجيزة منطقة نائية بنهاية شارع فيصل مكانا مخصصا للمظاهرات التي تخرج دون إخطار الداخلية، وقالت في بيان لها إن "المنطقة بعيدة عن التجمعات السكنية وأماكن العمل لعدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم إزعاجهم".
وقال المتحدث باسم حركة تمرد حسن شاهين، في تصريح لاذاعة العراق الحر إن "الحكومة تتعمد استفزاز شباب الثورة والقوى الوطنية، وإن الأولى الآن وقف العمل بقانون التظاهر لحين تعديل بنوده".

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل محمد كمال أن الحركة ستبدأ ما وصفه بـ"أسبوع النضال" بدءا من اليوم الخميس، على أن ينتهي يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، مشيرا إلى أن "هناك تنسيقا مع القوى السياسية للدعوة لمليونية الجمعة لإسقاط قانون التظاهر ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين"، وياـي ذلك بالتزامن مع مليونية تنظمها جماعة الأخوان المسلمين تحت شعار "القصاص قادم" تحديا لقانون التظاهر.

إلى ذلك، تجددت الاشتباكات في الجامعات، وحطم عدد من الطلاب سيارة للشرطة خلال مرورها أمام جامعة القاهرة، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق مظاهرة طلابية في ميدان النهضة.

وفي محيط جامعة الإسكندرية، سادت حالة من الكر والفر بين الطلبة وقوات الأمن التي ردت باستخدام قنابل الغاز، واعتقال العشرات من الطلبة الذين رفعوا صور فتيات الجماعة اللاتي صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة 11 سنة.

على صعيد آخر، أعلنت لجنة صياغة الدستور أن "التصويت النهائي على مواد الدستور داخل اللجنة سيبدأ بعد غد السبت"، وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن "أزمة ديباجة الدستور انتهت وتم الأخذ بمدنية الدولة مع استبدالها بعبارة "مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني".

وثمة مواد في مشروع الدستور قد تؤثر سلبا على تمريره، خاصة ما يتعلق بوضع وزير الدفاع، والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، فضلا عن أزمة المادة الثانية والمادة 219 المفسرة لـ"مبادئ الشريعة الإسلامية"، وغيرها من المواد التي أثارت مزيدا من الانقسام في المشهد السياسي المصري.
XS
SM
MD
LG