روابط للدخول

البنك المركزي: عملات معدنية صغيرة وأوراق نقدية كبيرة


يخطط البنك المركزي العراقي لإصدار عملات معدنية بفئات صغيرة وأخرى ورقية ذات فئات كبيرة. وستكون العملات المعدنية التي من المتوقع صدورها العام المقبل مكتوبة باللغتين العربية والكردية.
ويدرس البنك مقترحا لإصدار عملات ورقية كبيرة من فئة 50 الف دينار. وقال محافظ البنك المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي في حديث صحفي "ان البنك المركزي يعمل حاليا بإشراف لجان متخصصة لإصدار عملات نقدية جديدة من ذات الفئات الكبيرة".
وأوضح تركي "إن أكبر فئة من العملات النقدية المتوفرة الآن هي ورقة 25 الف دينار عراقي التي لا تزيد قوتها الشرائية على 32 دولارا". واضاف ان هناك مقترحا لطرح اوراق نقدية أكبر من المتداولة حاليا بينها اوراق نقدية تصل الى 50 الف دينار.

ويأتي توجه البنك المركزي نحو اصدار اوراق نقدية بفئات كبيرة على النقيض من مشاريعه السابقة لإزالة ثلاثة اصفار من العملة الوطنية بحيث يعادل الدينار العراقي زهاء دولار بدلا مما يربو على الف دينار عراقي مقابل الدولار كما هي الحال في الوقت الحاضر. ولكن البنك المركزي صرف النظر عن فكرة ازالة الأصفار بقرار من مجلس الوزراء.

اعلان البنك المركزي عن نيته اصدار عملات ورقية من فئات كبيرة اثار ردود افعال متباينة بين السياسيين والمراقبين والاقتصاديين. إذ رحب البعض بمثل هذه الخطوة على اساس ان غالبية التجار والشركات بل وحتى كثيرا من المواطنين الاعتياديين يفضلون مثل هذه الفئات الكبيرة في تعاملاتهم. ولكن آخرين حذروا من ان اصدار اوراق نقدية بفئات كبيرة مثل 50 الف دينار ليس ضروريا ويمكن ان يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم.

اذاعة العراق الحر التقت المستشار السابق في البنك المركزي مظهر محمد صالح الذي أوضح ان اصدار فئة نقدية كبيرة من شأنه تسهيل عملية العد والفرز والتقليل من كمية الأوراق النقدية التي تُنقل بأكياس وشوالات احيانا، أو بمعنى اقتصادي تقني ان هذه الاجراء يختصر كلفة ادارة النقد ، مشيرا الى ان فئة الخمسة وعشرين الف دينار كانت في الثمانينات تساوي 25 دينارا عراقيا تعادل 75 دولارا اميركيا وقتذاك.
واكد المستشار محمد صالح ان اصدار اوراق نقدية بفئات كبيرة لن يؤدي الى التضخم لأن الكتلة النقدية وقيمة العملة ستبقيان بلا تغيير ولكن بهيكل جديد لتيسير المعاملات لا أكثر.
ولكن المستشار مظهر محمد صالح رغم ترحيبه بإصدار اوراق نقدية بفئات كبيرة قال ان هذا لا يحل المشكلة الأساسية التي اوصلت العراقيين الى حساب دنانيرهم بالترليونات وما يسببه ذلك من تعقيدات مشيرا الى ان الحل الجذري هو حذف الأصفار ، كما كانت الخطة قبل صرف النظر عنها.
وأكد المستشار مظهر محمد صالح ضرورة تحميل الورقة النقدية الجديدة المزمع اصدارها بفئة خمسين الف دينار خصائص أمان تجعلها عصية على التزوير لأنها ليست ورقة نقدية عادية.

عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قصي جمعة دعا الى التريث في اصدار اوراق نقدية بفئات كبيرة وتقدير حجم التداول قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة لا سيما وان الدينار العراقي اثبت استقراره مقابل الدولار ولا داعي لاجراء قد يؤثر سلبا على هذا الاستقرار.
واعاد النائب جمعة التذكير بأن مشروع حذف الأصفار أُلغي بسبب الخوف من تبييض الأموال واحتمالات التزوير لافتا الى ان هذه المخاوف تصح ايضا بشأن اصدار اوراق نقدية ذات فئات كبيرة ، وهي مخاوف العراق في غنى عنها.

الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اعرب عن ثقته بأن استخدام اوراق واحبار ذات مواصفات عالية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في التوثق من صحة العملات سيجعلان احتمالات التزوير ضئيلة للغاية.
ولاحظ الخبير الاقتصادي الصوري حاجة العراق لاصدار اوراق نقدية بفئات كبيرة وخاصة لانجاز العمليات الكبيرة مشددا على ان المخاوف من التضخم بسبب هذا الاجراء لا أساس لها بالمرة.
واعتبر الصوري ان اصدار عملات ورقية بـ 50 الف و 100 الف دينار ضروري ما دام مشروع اعادة هيكلة العملة العراقية بحذف الأصفار موضوعاً على الرف.

ينص قانون البنك المركزي العراقي الصادر عام 2004 على انه هيئة مستقلة مهمتها الحفاظ على استقرار الاسعار وتنفيذ السياسية النقدية الرسمية بما في ذلك تحديد اسعار الصرف.

ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.

XS
SM
MD
LG