روابط للدخول

الرئاسة المصرية تقر قانون التظاهر والأخوان يواصلون احتجاجاتهم


مناصرون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في إحتجاج بالقاهرة

مناصرون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في إحتجاج بالقاهرة

أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية عن إقرار قانون تنظيم التظاهر رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت إليه من قبل القوى الثورية ومنظمات حقوق الإنسان، واعتبر مراقبون أن القانون بمثابة ردة على ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، جاء ذلك بالتزامن مع خروج أنصار جماعة الأخوان المسلمين في مسيرات محدودة وسط إجراءات أمنية مكثفة، بمناسبة مرور 100 يوم على فض اعتصام أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وقال الناشط الحقوقي أمير سالم إن "قانون تنظيم التظاهر يسعى لتجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما فى ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة"، موضحاً في حديث لإذاعة العراق الحر أن "القانون أبقى على حق وزارة الداخلية في الاعتراض استنادًا على أسباب فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم، وهو ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق".
وفي هذه الأثناء، أكدت مصادر حكومية سعي رئيس الوزراء حازم الببلاوي لجمع وتوثيق جرائم الإخوان المسلمين بالصوت والصورة، تمهيدا لإعلان الجماعة "منظمة إرهابية" خلال أيام، وقال المصدر إنه يجرى القيام بعمليات توثيق بالفيديو والصور تمهيدا لعقد مؤتمر صحافي عالمي، وذلك في إطار جهود محاصرة الجماعة ومنعها من ارتكاب المزيد من أعمال العنف، حسب قوله.
ووسط إجراءات الدولة المشددة ضد جماعة الاخوان المسلمين، واصل أنصارها فعالياتهم اليوم تحت شعار "100 يوم على فض اعتصام رابعة العدوية"، ونظم أنصار الأخوان مسيرات في جامعتي القاهرة وعين شمس وجامعة الأزهر وقاموا بتعطيل الدراسة والامتحانات العملية في الجامعات، وأطلق الطلبة الألعاب النارية ورددوا الهتافات المناهضة للشرطة والجيش، رافعين شعارات رابعة العدوية، ومطالبين بالإفراج عن المعتقلين من زملائهم، وفي المقابل أغلقت قوات الأمن ميادين التحرير والنهضة ورابعة العدوية، كما أغلقت جميع المداخل لوزارة الدفاع القريبة من جامعة عين شمس.
هذا وأطلق ائتلاف صوت الطلبة بجامعة الأزهر، حملة لجمع التوقيعات من جميع طلاب وطالبات الأزهر، لسحب الثقة من رئيس الجامعة ونوابه وتسليم جميع صلاحياته لعمداء الكليات، بعد وفاة الطالبين عبد الغنى، وأحمد الباز بالمدينة الجامعية، واعتقال العشرات من زملائهم، وإصدار قرارات بحبس بعضهم لمدة 17 سنة.
وعلى صعيد آخر، تشهد لجنة الخمسين لتعديل الدستور المزيد من الانقسام والخلافات الداخلية مع اقتراب التصويت النهائي على التعديلات داخل اللجنة والمتوقع أن يكون مع نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لعرضها للاستفتاء الشعبي، وهدد ممثلو الكنائس بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بالانسحاب من اللجنة اعتراضا على وجود المادة 219 المفسرة لعبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" في المادة الثانية من الدستور.
وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا، في تصريحات صحافية، "فوجئنا بحذف "مدنية الدولة" من الديباجة دون مراجعتنا في ذلك، كذلك فوجئنا بوضع تفسير "مبادئ الشريعة" وفقا للمادة 219 الواردة بدستور 2012، دون مراجعتنا"، مضيفا أن "ما يحدث لن نقبل به، وهذا كفيل بانسحاب ممثلي الكنائس الثلاث".
XS
SM
MD
LG