اكد عدد من الاطباء المشاركين في المؤتمر العلمي المشترك للرابطة العربية والجمعية العراقية لجراحي الكلى والمسالك البولية، اكدوا "ضرورة تشريع قوانين صارمة للحد من مسألة الاتجار بالاعضاء البشرية عموما، وبالكلى على وجه الخصوص، وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين لكي لايضطروا الى بيع اعضائهم".
الدكتور نبراس الحمداني عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي أخـتتم اعماله مساء الخميس في أربيل، اشار في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى "أن القوانين الوضعية في العراق تمنع اخذ الاعضاء من المتوفين، وتسمح باخذها من المتبرع من اقرباء الدرجة الاولى للمرضى، إلاّ أن انتشار حالات الفشل الكلوي مؤخرا وتردي الحالة الاقتصادية للعديد من المواطنين ادى الى ازدهار تجارة بيع الكلى".
أما رئيس جميعة المسالك البولية في الامارات العربية المتحدة الدكتور عبدالقادر الزرعوني فاشار الى "ضرورة التزام الاطباء باخلاقية مهنة الطب وعدم القبول باجراء هذا النوع هذه العمليات"، داعيا الى "ايجاد قوانين صارمة تحد من الاتجار بالاعضاء البشرية، وأن لا يقتصر تدريس الطلبة في كليات الطب على المواد العلمية دون تدريسهم اخلاقيات مهنة الطب والالتزام بها".
الى ذلك دعا رئيس الجمعية العربية لجراحي الكلى والمسالك البولية الدكتور حسن ابو العينين الى معالجة موضوعة الاتجار بالاعضاء البشرية عبر" تحديد المراكز الطبية التي يتم فيها زراعة الاعضاء والحصول على موافقة اصولية من الشخص المتبرع بها ".
وأكد ممثل وزارة الصحة العراقية في المؤتمر الدكتور طارق خير الله ان عمليات زراعة الاعضاء البشرية لاتجرى في المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان مايحدث من اتجار بالاعضاء البشرية "حالات فردية"، مضيفا "نحن محكومون بمجموعة قوانين تقضي بمعاقبة الذين يتاجرون بالاعضاء البشرية، واحالتهم الى المحاكم المختصة، وكمؤسسات حكومية اؤكد انه لاتوجد لدينا مثل هذه الحالات".
الدكتور نبراس الحمداني عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي أخـتتم اعماله مساء الخميس في أربيل، اشار في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى "أن القوانين الوضعية في العراق تمنع اخذ الاعضاء من المتوفين، وتسمح باخذها من المتبرع من اقرباء الدرجة الاولى للمرضى، إلاّ أن انتشار حالات الفشل الكلوي مؤخرا وتردي الحالة الاقتصادية للعديد من المواطنين ادى الى ازدهار تجارة بيع الكلى".
أما رئيس جميعة المسالك البولية في الامارات العربية المتحدة الدكتور عبدالقادر الزرعوني فاشار الى "ضرورة التزام الاطباء باخلاقية مهنة الطب وعدم القبول باجراء هذا النوع هذه العمليات"، داعيا الى "ايجاد قوانين صارمة تحد من الاتجار بالاعضاء البشرية، وأن لا يقتصر تدريس الطلبة في كليات الطب على المواد العلمية دون تدريسهم اخلاقيات مهنة الطب والالتزام بها".
الى ذلك دعا رئيس الجمعية العربية لجراحي الكلى والمسالك البولية الدكتور حسن ابو العينين الى معالجة موضوعة الاتجار بالاعضاء البشرية عبر" تحديد المراكز الطبية التي يتم فيها زراعة الاعضاء والحصول على موافقة اصولية من الشخص المتبرع بها ".
وأكد ممثل وزارة الصحة العراقية في المؤتمر الدكتور طارق خير الله ان عمليات زراعة الاعضاء البشرية لاتجرى في المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان مايحدث من اتجار بالاعضاء البشرية "حالات فردية"، مضيفا "نحن محكومون بمجموعة قوانين تقضي بمعاقبة الذين يتاجرون بالاعضاء البشرية، واحالتهم الى المحاكم المختصة، وكمؤسسات حكومية اؤكد انه لاتوجد لدينا مثل هذه الحالات".
