روابط للدخول

نواب كرد يدعون الى زيادة ميزانية لجنة المادة 140


على الرغم من تأكيد خبراء قانونيين ومحللين سياسيين انتهاء صلاحية المادة 140 من الدستور العراقي المثيرة للجدل منذ العام 2008، إلاّ ان عددا من أعضاء مجلس النواب الكرد دعوا مؤخرا الى زيادة التخصيصات المالية للجنة، المكلفة بتطبيق هذه المادة، الى ما هو أكثر من 170 مليار دينار عراقي كانت قد خصصت لها لعام 2013.

وقال النائب الكردي محسن السعدون في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان اللجنة الان بصدد تحديد المتضريين من عمليات التهجير القسري، وعمليات التطبيع، التي قام بها النظام السابق، من اجل دفع التعويضات لهم، واعادتهم الى مناطقهم الاصلية، وهذا يحتاج الى 600 مليار دينار عراقي".

لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي عباس، استبعد وجود حاجة الى زيادة التخصيصات المالية للجنة المكلفة بتطبيق المادة 140، نظرا لتحديد المبالغ التي تحتاجها المكاتب التابعة لهذه اللجنة سلفا في المحافظات، وان المحكمة الاتحادية هي الجهة التي تصدر قرارا بالموافقة على دفع مبالغ التعويض الاضافية للمتضررين.

الى ذلك يعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي، انه على الرغم من انتهاء نفاذ المادة 140 منذ العام 2008، الا أن الاطراف الكوردستانية ماتزال تستخدمها ورقة ضغط من اجل تحقيق اهداف اخرى، متوقعا استمرار التصعيد السياسي حول هذه المادة، نظرا لغياب الارادة السياسية باتجاه انهاء هذا الملف حسب تعبيره.

يشار الى أن المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005، تنص على ان تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مايعني انجاز عمليات التطبيع، والاحصاء وصولا الى إجراء استفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في الانضمام الى اقليم كردستان من عدمه ضمن مدة اقصاها 31 كانون الاول عام 2007.

XS
SM
MD
LG