روابط للدخول

البصرة: التعاقد مع شركة اميركية لادارة المشاريع الخدمية


جانب من حفل توقيع العقد

جانب من حفل توقيع العقد

وقّعت الحكومة المحلية في البصرة الاثنين عَقداً مع شركة (هيل انترناشنال) الأميركية لادارة جميع مشاريع المحافظة، في إطار مساعي الإدارة المحلية لتجاوز اخفاقات المرحلة الماضية التي شهدت فشل العديد من المشاريع الخدمية في المحافظة.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين ان العقد يقضي بوضع خطة استراتيجية لمحافظة البصرة تمتد حتى عام 2040، فضلاً عن ترشيح ومتابعة الشركات العالمية التي سيتم التعاقد معها في مجال المشاريع الخدمية الكبرى التي تخص الماء والمجاري والكهرباء وغيرها من المشاريع، مشيراً الى ان الحكومة المحلية اشترطت على الشركة الاميركية ان تستقدم خبراء أجانب من جميع الاختصاصات يبلغ عددهم 76 خبيراً من الذين لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال عملهم خارج بلدانهم.
وبين النصراوي ان مدة العقد عام واحد قابل للتجديد لثلاث سنوات أخرى وتبلغ كلفته (21.9) مليار دينار من ميزانية المحافظة، وان القصور الرئاسية ستخصص كسكن مؤقت للخبراء الاجانب مقابل مبالغ ايجار تدفعها الشركة للحكومة المحلية.

من جهته قال المدير الاقليمي لشركة هيل انترناشيونال الامريكية فؤاد المؤمن ان شركته التي تمتلك فروعا في عدد من الدول الاجنبية متخصصة بادارة المشاريع، بدءاً من مرحلة تصميم المشروع حتى تسليمه، فضلاً عن تخصصها الاستشاري والتدريبي للعمالة بمختلف الاختصاصات، مشيراً الى ان العقد الذي تمت دراسته وتوقيعه تضمن وضع خطة استراتيجية وخارطة طريق للمحافظة تبدأ من عام 2014 حتى عام ،2040 وان البصرة تعد المحافظة الاولى التي توضع فيها خطة استراتيجية.
وبيّن المؤمن ان العقد الذي تم توقيعه مع الحكومة المحلية بالبصرة يشمل اربعة محاور منها الخطة الاستراتيجية التي ستدعمها الشركة، والمحور الثاني هو محور ادارة الاستشارات والتصاميم، والثالث هو محور ادارة المقاولين، والرابع هو محور تدريب الكوادر البصرية.

ويقول الناشط المدني والاعلامي علي الساري في حديث لاذاعة العراق الحر ان خطوة الحكومة المحلية في توقيعها عقدا من شركة عالمية للاستشارة وادارة المشاريع بانها خطوة على الطريق الصحيحة، مشيراً الى ان البصريين لم يتوقفوا عن المطالبة بمحاسبة الشركات المتلكئة وسارقي المال العام والفاسدين في المحافظة، حيث كانت تلك الدعوات تتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي او عبر التظاهرات والاعتصامات ومخاطبة الحكومة المحلية بشكل مباشر.

XS
SM
MD
LG