روابط للدخول

مصر: تحذير من عودة العنف في ذكرى أحداث محمد محمود


مصادمات في شارع محمد محمود بالقاهرة في عام 2012

مصادمات في شارع محمد محمود بالقاهرة في عام 2012

حذرت الحكومة المصرية من اندساس أنصار جماعة الأخوان المسلمين وسط صفوف المشاركين في إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود في 19 تشرين الثاني، والقيام بأعمال شغب والاشتباك مع قوات الأمن المتواجدة في شارع محمد محمود لتأمين مقر وزارة الداخلية.
جاء ذلك فيما أعلنت جماعة الأخوان المحظورة الخروج في مسيرات تتجه نحو قصر القبة لإحياء الأحداث والتنديد بما يسمونه الانقلاب على السلطة الشرعة للبلاد.

وكانت القوى السياسية قد أعلنت عن تنظيم فعاليات بدءً من الاثنين المقبل ولمدة أسبوع في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية لإحياء ذكرى الأحداث التي يعتبرونها الموجة الثانية لثورة 25 يناير وأسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، مع تنظيم وقفات أمام منزل صلاح جابر المعروف بـ"جيكا" والذي قتل على يد رجال الأمن خلال إحياء الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود وتحول إلى أيقونة للثورة على حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 30 حزيران الماضي.

وأعرب سياسيون عن دهشتهم إزاء قرار الجماعة بالمشاركة في إحياء ذكرى محمد محمود للقصاص للشهداء، مشيرين إلى موقف الجماعة الذي رفض في سنة 2011 المشاركة في هذه الأحداث إلى جانب الثوار واعتبرها محاولة لإفساد الانتخابات التشريعية، ثم خرج قادتها في وسائل الإعلام خلال إحياء الذكرى الأولى للأحداث سنة 2012 لمهاجمة المتظاهرين واتهامهم بنشر الفوضى لصالح من سمّوهم بفلول النظام السابق.

وفي هذه الأثناء، أثارت المبادرة التي أعلنها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" للحوار مع القوى السياسية ومؤسسات الدولة خلافات حادة بين قيادات جماعة الأخوان المسلمين وشبابها، نظرا لأنها لم تنص صراحة على المطالبة بعودة "المعزول" إلى الحكم، وانهالت التعليقات الغاضبة عبر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي رفضت المبادرة واعتبرتها مؤامرة وخيانة لدم الشهداء.

وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر قد دعا جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لخوض حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية.

من جهتها، رفضت القوى المدنية مبادرة الجماعة التي تقوم على الإفراج على قيادات الجماعة ووقف الملاحقات الأمنية بحقهم، والعودة إلى دستور 2012، واعتبرتها مناورة لعودة الجماعة إلى الحياة السياسية، وقالت حركة تمرد، في بيان لها، إنه "لا يمكن إجراء حوار وطني مع أي طرف لا يحترم ما وصفته بشرعية الثلاثين من يونيو"، أما جبهة الإنقاذ فاعتبرت أن ما جاء على لسان أعضاء التحالف مساومة من الإخوان على أمن المصريين واستقرارهم.

على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم تأجيل خامس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته إلى الغد للاستماع خلال جلسة سرية إلى شهادة قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، جاء ذلك في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل قضية محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق الخاصة بإسكان الطيارين إلى 20 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.
XS
SM
MD
LG