روابط للدخول

حراك مدني لمنع تمرير قانون مذهبي للاحوال الشخصية


مازال مقترح قانون الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري المقدم من قبل وزارة العدل يثر جدا في الأوساط القانونية والسياسية والمدنية.

وبدأ خبراء في القانون وناشطون مدنيون مسعى للحيلولة دون تمرير مشروع القانون في البرلمان من خلال تنظيمهم لورش وندوات تشرح مخاطره التي تتجلى في محاولة تكريس الطائفية.

وقال القاضي، الخبير القانوني هادي عزيز الذي ساهم في عدد من الندوات التثقيفية في هذا الإطار إن مخاطر هذا القانون تكمن في انه سينقل العراق من هوية المواطنة إلى الهويات الجزئية والفرعية، وان المنظمات المدنية النسوية تتحرك بجهد استثنائي للحيلولة دون إقراره والتصويت عليه في البرلمان.

وأشارت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي إلى وجود توجه لدى عدد لايستهان به من البرلمانيين من مختلف الكتل لعدم تمرير القانون، وان الكثير من أعضاء مجلس النواب اخذوا يسعون للمشاركة في ندوات لكيفية مواجهة إقراره باعتباره يمهد إلى تعدد في المرجعيات بعيدا عن مبدأ وحدة القانون.

لكن النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة يرى إن الكثير ممن يعارضون مشروع القانون لا يعرفون انه لا يلزم العراقيين بالعمل به، مشيرا الى إن الأرضية مهيأة لإقراره لكنه قد يتأخر بسبب الجدل حوله وان الاعتراض عليه هو اعتراض سياسي.

XS
SM
MD
LG