تتجه المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الى استخدام البطاقة الالكترونية في تسجيل الناخبين، بعد أن تم استيراد الاجهزة والمعدات اللازمة من أجل العمل بها في الانتخابات التشريعية المقبلة كخطوة اولى على طريق العمل بنظام التصويت الالكتروني في الاستحقاقات الانتخابات الأخرى.
ويذكر المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي ان 21 مليون بطاقة الكترونية سيتم توزيعها على الناخبين، ستقوم شركة إندرا (Indra) الاسبانية للتكنولوجيا بتصنيعها، بعد فوزها بمناقصة لتنفيذ الانظمة الالكترونية واحصاء تسجيل الناخبين في عملية الاقتراع العامة لعام 2014، بقيمة 130 مليون يورو، مشيراً الى ان هذه البطاقات التي يصعب تزويرها ستقصر الوقت وتقلل الجهد.
وتقول رئيسة منظمة تموز فيان الشيخ علي ان اتخاذ الاجراءات الالكترونية في عملية الانتخابات أمر جيد ومهم، الا انها تستبعد إمكانية نحاجه في العراق، خاصة بعد الارباكات التي رافقت استخدام الختم الالكتروني في الانتخابات التشريعية بأقليم كردستان العراق.
الى ذلك رحّبت عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب جنان بريسم باقدام المفوضية على استخدام البطاقة الالكترونية في عملية الاقتراع، لكنها قالت انه كان من الاجدر استخدامها في بعض محافظات العراق كتجربة وليس في عموم البلاد.
ويقول مواطنون ان هذه الخطوة إيجابية نظراً لما يقدمه النظام الالكتروني من تضييق الخناق على عمليات التزوير. وعبّر المواطن رجب علي عن تحمّسه لتجريب البطاقة الالكترونية في التصويت في الانتخابات المقبلة.
يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عمدت الى استخدام بطاقة الكترونية مؤقتة للإنتخابات التشريعية المقبلة، على ضوء تحديث سجل الناخبين، وانها ستقوم بتجهيز بطاقة الكترونية تدوم لمدة عشر سنوات بعد انتخابات عام 2014، تحتوي على معلومات كاملة عن الناخب اضافة الى بصمات أصابعه العشرة.
ويذكر المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي ان 21 مليون بطاقة الكترونية سيتم توزيعها على الناخبين، ستقوم شركة إندرا (Indra) الاسبانية للتكنولوجيا بتصنيعها، بعد فوزها بمناقصة لتنفيذ الانظمة الالكترونية واحصاء تسجيل الناخبين في عملية الاقتراع العامة لعام 2014، بقيمة 130 مليون يورو، مشيراً الى ان هذه البطاقات التي يصعب تزويرها ستقصر الوقت وتقلل الجهد.
وتقول رئيسة منظمة تموز فيان الشيخ علي ان اتخاذ الاجراءات الالكترونية في عملية الانتخابات أمر جيد ومهم، الا انها تستبعد إمكانية نحاجه في العراق، خاصة بعد الارباكات التي رافقت استخدام الختم الالكتروني في الانتخابات التشريعية بأقليم كردستان العراق.
الى ذلك رحّبت عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب جنان بريسم باقدام المفوضية على استخدام البطاقة الالكترونية في عملية الاقتراع، لكنها قالت انه كان من الاجدر استخدامها في بعض محافظات العراق كتجربة وليس في عموم البلاد.
ويقول مواطنون ان هذه الخطوة إيجابية نظراً لما يقدمه النظام الالكتروني من تضييق الخناق على عمليات التزوير. وعبّر المواطن رجب علي عن تحمّسه لتجريب البطاقة الالكترونية في التصويت في الانتخابات المقبلة.
يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عمدت الى استخدام بطاقة الكترونية مؤقتة للإنتخابات التشريعية المقبلة، على ضوء تحديث سجل الناخبين، وانها ستقوم بتجهيز بطاقة الكترونية تدوم لمدة عشر سنوات بعد انتخابات عام 2014، تحتوي على معلومات كاملة عن الناخب اضافة الى بصمات أصابعه العشرة.
