روابط للدخول

لجنة الدستور المصري تخوض مرحلة حاسمة


لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري في أحد إجتماعاتها.

لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري في أحد إجتماعاتها.

دخلت لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري مرحلة حاسمة، وبات طرح الدستور الجديد للتصويت قريبا جدا. وأعربت القوى السياسية المصرية عن ارتياحها لاتفاق اللجنة على إنهاء وجود مجلس الشورى، وقال المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي (الأحد) إنه "لا توجد أي مداولات تجرى حالياً لإعادة التصويت على بقاء الغرفة الثانية للبرلمان، وما سيجرى عليه التصويت خلال مرحلة التصويت النهائية هو المادة المصاغة، وليس المبدأ الخاص ببقاء الغرفة الثانية من عدمها".

وتعترض الكنيسة المصرية على عدد من مواد الدستور، والنصوص التي تعتبرها مهمة، وحساسة، خاصة بالنسبة للمسيحيين المصريين، وفي هذا السياق وجه ممثل الكنيسة المصرية في لجنة الخمسين الأنبا بولا رسالة إلى رئيس اللجنة عمرو موسى، ووزعت الكنيسة المصرة نسخا من الرسالة على وسائل الإعلام، وجاء فيها: "إنني بدأت أشعر بإحباط شديد وأصبحت غير قادر على مواجهة نفسي لمنعها من الخروج إلى الإعلام أو للشعب القبطي، للتعبير عما أراه تغليبا لرأى فصيل معين دون مراعاة لمشاعر فصيل كبير، تحمل الكثير على مدى عقود، وتحمل أكثر من الكل ما بعد ثورة 30 يونيو وأعنى بذلك أقباط مصر".
ويطالب الأنبا بولا بـ"إلغاء أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك الديباجة"، وذلك حرصا على عدم "الإضرار بالمسيحيين في مواد دستور مصر الجديد"، على حد تعبيره.

إلى ذلك تجدد تظاهرات لمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وعمد متظاهرون إلى محاصرة منزل المستشار حسين قنديل، عضو دائرة محكمة الجنايات التي تنظر قضية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، ومحاصرة دار القضاء العالي وبعض المحاكم.

وأصدر نادي قضاة مصر بيانا ندد فيه بهذه التظاهرات، وجاء فيه أن "الإخوان يحاولون إرهاب القضاة، وذلك استمرارا للتفكير السائد في هذه الجماعة، واستمرارا للمحاولات الواهية، وحالة الفوضى التي تعيشها هذه الطائفة لإرهاب القضاة لينالون أغراضهم، ولكن القضاة لا يرهبون ولا يخافون إلا الله، ويؤدون أعمالهم لإرضاء الله أولا ثم ضمائرهم، ومهما حاولوا إرهاب القضاء لن يفت في عضد القضاء شيئا".
واعتبر البيان أن تلك التظاهرات "ما هي إلا محاولات يائسة، وعابثة لإرهاب القضاة".

أخيرا أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن "مصر تلقت مطالبات من منظمات دولية للإشراف على الانتخابات المقبلة في مصر، وتم إحالتها إلى اللجنة العليا للانتخابات من وضمنها طلب من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات، حيث وافقت اللجنة على عدة طلبات منها".
وأضاف بدر في بيان أن "هناك أربع منظمات كان لديها طلبات للإشراف على الانتخابات المصرية، ويمكنهم تجديدها، وهم مركز كارتر والمعهد الانتخابي للديمقراطية بأفريقيا، ومؤسسة الديمقراطية الدولية، وشبكة الانتخابات في العالم العربي".
XS
SM
MD
LG