روابط للدخول

اتساع نطاق التجاوزات على نهري دجلة والفرات


يقول مسؤولون ان نهري دجلة والفرات يتعرّضان لتجاوزات عديدة من قبل الفلاحين واصحاب احواض الاسماك، بالرغم من الاجراءات الصارمة التي تتخذها وزارتا الموارد المائية والزراعة.

ويوضح مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية علي هاشم ان هذه التجاوزات تتراوح بين زراعة اراض على جانبي النهرين، او بناء احواض لتربية الاسماك غير مرخصة، مؤكداً ان الوزارة تقوم بقطع المياه عن المتجاوزين وتعريضهم للمحاسبة القانونية.

من جهته يؤكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي ان التجاوزات على نهري دجلة والفرات ما زالت ضمن الحد المعقول، خاصة مع ازدياد وعي الفلاحين لإرشادات الوزارة، كاشفاً عن وجود خطة قيد الدراسة، لإعتماد آلية جديدة في توزيع الحصص المائية على الفلاحين، تستند الى عدد الريات التي يحتاجها المحصول.

وتعتمد وزارة الزراعه في الوقت الحالي آلية توزيع الحصص المائية حسب مساحة الارض ونوع المحصول لكل فلاح، الا ان بعض المحافظات عملت على عرقلة مرور الحصص المائية للمحافظات الاخرى، وخاصة الجنوبية وحجزها في السدود المقامة على اراضيها.
ويذكر عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب كريم عليوي ان قانون مجالس المحافظات لم يتضمن بنداً يقسم الحصص المائية حسب احتياجات كل محافظة.

جدير بالذكر ان نهري دجلة والفرات يعانيان من ازمة تجاوزات لا تقتصر على الفلاحين فحسب، انما تجاوزات من قبل المواطنين او المؤسسات الحكومة، التي تعمل على رمي مخلفاتها في النهرين ما يتسبب في تلوثهما.

XS
SM
MD
LG