روابط للدخول

قانون الانتخابات، صراع سياسي مائة بالمائة


في اربيل في حزيران 2013

في اربيل في حزيران 2013

اصدر خضير الخزاعي عضو هيئة الرئاسة الوحيد الموجود حاليا مرسوما جمهوريا الاثنين الرابع من تشرين الثاني الجاري حدد فيه الثلاثين من نيسان من عام 2014 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

صدر هذا المرسوم في وقت تتواصل فيه نقاشات الكتل السياسية وقادتها بشأن قانون الانتخابات، وهي نقاشات ساخنة وحادة أظهرت بشكل واضح وجود صراع سياسي حقيقي يدور بشكل خاص بين عرب العراق وأكراده لاسيما وان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني هدد بمقاطعة الانتخابات.

المشكلة الأساسية في قانون الانتخابات

هي أن الأكراد يريدون العودة إلى النظام الانتخابي الذي اعتمد في عام 2005، فيما يفضل العرب تعديل القانون الذي استخدم في انتخابات عام 2010.
وطبعا هناك قضية أخرى تتعلق بسعي الكتل الكبرى إلى سحق المرشحين المستقلين والكتل الصغرى لاسيما بعد ما تمخضت عنه انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.

ولكن لنعد الآن إلى سبب الخلاف الرئيسي.. الأكراد يريدون العودة إلى النظام الذي اعتمد في عام 2005 أي نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قال الشهر الماضي إن الإقليم يدعم إجراء الانتخابات البرلمانية ضمن دائرة انتخابية واحدة لأن ذلك يعزز الديمقراطية والعدالة بشكل اكبر واضاف انه لا يمكن العودة إلى القانون السابق للانتخابات وفي حال إيجاد بديل يجب تعويض الظلم الذي يلحق بالإقليم نتيجة نظام الدوائر المتعددة.


الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة

وللتوضيح، يسمح نظام الدائرة الواحدة للناخب في أي محافظة وفي أي مكان بانتخاب مرشح أو قائمة حتى لو لم تكن من ضمن محافظته أي أن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة يعزز حقوق الاقليات الموزعة في محافظات متعددة ويسمح لها بالحصول على مقاعد في مجلس النواب غير أن الدائرة الواحدة تغبن حق المناطق الجغرافية.

أما نظام الدوائر المتعددة فيضمن تمثيل المناطق الجغرافية والمحافظات بشكل أفضل ويعبر بالتالي عن إرادة الناخبين بشكل اكبر ويراعي العدالة في توزيع المقاعد وفقا للمناطق. ولكنه أيضا يحرم الاقليات من جمع الاصوات الكافية للحصول على مقاعد داخل البرلمان ومن هنا ظهرت فكرة الكوتا الممنوحة للأقليات على المستوى الوطني أو داخل الدوائر الانتخابية.

الأكراد يريدون العودة إلى نظام الدائرة الواحدة لان من المعروف أن نسبة مشاركة ناخبيهم عالية وتصل إلى 75 بالمائة وهي في الواقع ضعف نسبة مشاركة العرب مما يعني أنهم سيحصلون على مقاعد أكثر عددا داخل مجلس النواب.

مجلة فورن بوليسي ذكرت في تقرير لها عن قانون الانتخابات أن السياسيين في العراق لاسيما العرب منهم يرفضون التحدث بصراحة وبوضوح عن أسباب الخلاف غير أن هذا هو السبب وراء إصرارهم على نظام الدوائر المتعددة وهذا هو السبب أيضا وراء إصرار الأكراد على نظام الدائرة الواحدة.

ولتجاوز الخلافات طرح ما يدعى بالمقاعد التعويضية واقترح التحالف الكردستاني رفع عدد هذه المقاعد واضافة 3 اليها وهو ما يجعل النظام الانتخابي بالنسبة لهم شبيها بنظام عام 2005 في النهاية وسيساعد الأكراد على الحصول على أصوات إضافية في محافظات الإقليم ومن هنا يأتي رفض العرب لهذه الفكرة.

وتلاحظ مجلة فورن بوليسي في تحليلها لأسباب الخلاف على قانون الانتخابات أن عدد الناخبين العرب في العراق يفوق عدد الناخبين الأكراد بخمس مرات على الأقل غير أن المشكلة وحسب المجلة ليس في العدد بل في توجهات رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

المجلة كتبت تقول: "النجيفي من نينوى وكان من المتمسكين بالخط السني القومي حتى عام 2011 غير انه ما لبث أن غير مساره وبدأ يعمل بالتعاون مع الأكراد بعد أن غيرت تركيا توجهها وبدأت تتعامل مع بارزاني اعتبارا من عام 2011". ولاحظت المجلة أن مسار النجيفي الانتخابي لا يؤيده جميع الناخبين المؤيدين لكتلته.

قانون الانتخابات لا يمرر بالاغلبية البسيطة

وهناك مشكلة أخرى تعقد الأمور بشكل اكبر وهي أن قانون الانتخابات لا يمكن اعتماده بالأغلبية البسيطة لأنه تشريع مهم وليس مجرد مقترح قانون قدمته الحكومة.
وتؤكد المحكمة الاتحادية أنه لا يحق لمجلس النواب تشريع قانون لم تقترحه الحكومة بل لا يمكنه أيضا إدخال تعديلات كبيرة على أي قانون دون موافقة الحكومة ومن هنا إن تم تمرير القانون بعد حصوله على الأغلبية سيكون من حق الكتلة الخاسرة رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية وهو ما أكده احد نواب التحالف الكردستاني في جلسة الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي.

وهناك قضية أخرى في قانون الانتخابات ربما لم يتم تسليط الضوء عليها بما يكفي وتتعلق باتفاق قائم بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ويقوم على محاصرة الكتل الصغيرة لصالح الكبيرة، حسب ما ذكرت مجلة فورن بوليسي.
وسبب الاتفاق هو أن المالكي والنجيفي منيا بخسارة كبيرة في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة ومن هنا طرح اقتراح أن يكون النائب ممثلا عن 150 ألف ناخب بدلا من 100 ألف كحد أدنى.
ولاحظت مجلة فورن بوليسي أنه حتى لو تم رفع العدد إلى 110 فسيقضي ذلك على أمل أي مرشح لا ينتمي إلى كتلة كبرى في الفوز.

المجلة لاحظت أيضا أن النظام الانتخابي والسياسي في العراق لا ينطلق من الأسفل في اتجاه الأعلى بل العكس تماما، أي انه يبدأ من قمة الهرم في اتجاه القاعدة.
ويعني ذلك أن الناخب العراقي لا يحق له ترشيح اي شخص بل يحق له فقط الموافقة أو عدم الموافقة على كتلة أو قائمة في حالة القائمة المغلقة أو على أسماء ترشحها الكتلة أو القائمة في حالة القائمة المفتوحة.


قادة الكتل يلجمون نوابهم

وأخيرا مسألة أخرى يناقشها مجلس النواب حاليا في إطار قانون الانتخابات وتتعلق بمنح قادة الأحزاب الحق في استبدال النواب حسب رغبتهم ويعني ذلك في النتيجة أن النائب أيا كان لن يملك أي نوع من الاستقلالية ويعني أيضا تكريس التبعية والولاء لقائد الكتلة أو زعيم الحزب السياسي.


على أية حال، إن لم يمرر قانون الانتخابات الجديد يمكن العودة إلى قانون الانتخابات الذي اعتمد في عام 2010 بعد إدخال تعديل على اثنتين من فقراته لاسيما وان الوقت ضيق وتحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ستة أشهر كي تكون قادرة على إجراء الانتخابات.

**يتضمن الملف لقاءات مع النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة القانونية حسين الصافي والنائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم والنائب عن القائمة العراقية وعضو اللجنة القانونية عبد الرحمن اللويزي والمحلل السياسي، واثق الهاشمي الذي حذر من غليان الشارع العراقي.

ساهم في الاعداد مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.

XS
SM
MD
LG