ناقشت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على مدى يومين مع الجهات المعنية بمجلسي النواب والوزراء مسألة اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي التي لم تجر منذ تأسيس مجالس المحافظات عام 2003.
ويشير قانون مجالس المحافظات العراقية الى وجوب اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في البلاد في غضون ستة اشهر من اجراء انتخابات مجالس المحافظات، الا ان المفوضية لم تتمكن من تنظيم هذه الانتخابات لوجود مشاكل في الحدود الادارية والتي تتداخل في بعض المناطق مع بعضها وعدم معرفة عدد الناخبين في بعض منها.
وحضر الاجتماع الموسع الذي عقد باربيل واستمر يومين، رئيس واعضاء المفوضية، واعضاء من لجنة الاقاليم والمحافظات بمجلس النواب، وممثلون عن وزارتي التخطيط والتجارة في الحكومة العراقية.
وقال نائب رئيس المفوضية كاطع الزوبعي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المناقشات تطرقت الى تحديد المعوقات التي تعيق اجراء الانتخابات لمجالس الاقضية والنواحي، واوضح انه لا توجد اية موانع من اجراء هذه الانتخابات في بعض الاقضية والنواحي التي لا تعاني من مشاكل ادارية، مع امكانية تأجيلها في اخرى ان وجدت فيها مشاكل.
من جهته اشار عضو لجنة الاقاليم والمحافظات بمجلس النواب العراقي خالد امين الرومي الى ان المشاكل في الاقضية والنواحي مردّها عدم إجراء تعداد سكاني منذ سنوات طويلة في البلاد. واستبعد وجود فراغ قانوني في مجالس الاقضية والنواحي رغم عدم اجراء الانتخابات فيها لان القانون 36 ينص على ان مجالس الاقضية والنواحي الموجودة حاليا تستمر بعملها لحين اجراء الانتخابات المقبلة، ولهذا لايوجد فراغ قانوني.
بدوره أشار مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للاحصاء بوزارة التخطيط سمير خضير هادي، الى ان العديد من المشاكل واجهتهم، وبالاخص في الاقضية والنواحي المستحدثة والتي لا تصلهم أوامر استحداثها بشكل رسمي.
وعن كيفية معالجة مشاكل الحدود الادارية للاقضية النواحي قال هادي:
" هذه المشكلة يمكن حلها من خلال ارسال مجالس المحافظات الموافقات الاصولية لمجلس الوزراء او مجلس النواب وتأتينا بشكل رسمي وتصف لنا هذه الناحية وبالتالي سنقوم بارجاع البيانات للقاعدة الاساسية لعام 2009 التي هي نتائج الترقيم والحصر كمرحلة اولى من مراحل اجراء الاحصاء".
ويشير قانون مجالس المحافظات العراقية الى وجوب اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في البلاد في غضون ستة اشهر من اجراء انتخابات مجالس المحافظات، الا ان المفوضية لم تتمكن من تنظيم هذه الانتخابات لوجود مشاكل في الحدود الادارية والتي تتداخل في بعض المناطق مع بعضها وعدم معرفة عدد الناخبين في بعض منها.
وحضر الاجتماع الموسع الذي عقد باربيل واستمر يومين، رئيس واعضاء المفوضية، واعضاء من لجنة الاقاليم والمحافظات بمجلس النواب، وممثلون عن وزارتي التخطيط والتجارة في الحكومة العراقية.
وقال نائب رئيس المفوضية كاطع الزوبعي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المناقشات تطرقت الى تحديد المعوقات التي تعيق اجراء الانتخابات لمجالس الاقضية والنواحي، واوضح انه لا توجد اية موانع من اجراء هذه الانتخابات في بعض الاقضية والنواحي التي لا تعاني من مشاكل ادارية، مع امكانية تأجيلها في اخرى ان وجدت فيها مشاكل.
من جهته اشار عضو لجنة الاقاليم والمحافظات بمجلس النواب العراقي خالد امين الرومي الى ان المشاكل في الاقضية والنواحي مردّها عدم إجراء تعداد سكاني منذ سنوات طويلة في البلاد. واستبعد وجود فراغ قانوني في مجالس الاقضية والنواحي رغم عدم اجراء الانتخابات فيها لان القانون 36 ينص على ان مجالس الاقضية والنواحي الموجودة حاليا تستمر بعملها لحين اجراء الانتخابات المقبلة، ولهذا لايوجد فراغ قانوني.
بدوره أشار مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للاحصاء بوزارة التخطيط سمير خضير هادي، الى ان العديد من المشاكل واجهتهم، وبالاخص في الاقضية والنواحي المستحدثة والتي لا تصلهم أوامر استحداثها بشكل رسمي.
وعن كيفية معالجة مشاكل الحدود الادارية للاقضية النواحي قال هادي:
" هذه المشكلة يمكن حلها من خلال ارسال مجالس المحافظات الموافقات الاصولية لمجلس الوزراء او مجلس النواب وتأتينا بشكل رسمي وتصف لنا هذه الناحية وبالتالي سنقوم بارجاع البيانات للقاعدة الاساسية لعام 2009 التي هي نتائج الترقيم والحصر كمرحلة اولى من مراحل اجراء الاحصاء".
