روابط للدخول

تمسكت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي بمواقفها تجاه قانون الانتخابات المثير للجدل، وفشلت الجلسة المفتوحة منذ ثلاثة ايام في ايجاد حل وسط يؤدي الى قرار القانون.

ورفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل قاطع تقديم اي تنازلات لمن اسماهم بالاقلية، بغية اقرار قانون الانتخابات.

وتتمثل نقاط التقاطع بين الفرقاء السياسيين في المقاعد التعويضية، وعدد مقاعد مجلس النواب اعتمادا على احصاءات وزارة التخطيط،.

واوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني، انه ليس من حق النائب التفريط بحقوق ناخبيه.

الى ذلك انضمت القائمة العراقية الى التحالف الكردستاني الذي يتمسك باعتماد احصاءات وزارة التخطيط لاحتساب عدد مقاعد البرلمان المقبل.

ووفقا لوزارة التخطيط، يبلغ عدد سكان العراق حاليا خمسة وثلاثين مليون نسمة، اي ان عدد مقاعد مجلس النواب المقبل يجب ان يكون 350 مقعدا، أي بمعدل مقعد واحد لكل مئة الف مواطن بموجب نص الدستور.

وشدد رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحفي على ان كتلته لا تحيد عن ثابتين لديها هما الدستور، واحصاءات وزارة التخطيط، لتحديد عدد مقاعد كل محافظة.

ويرى النائب عن العراقية الحرة قتيبة الجبوري ان عرض قانون الانتخابات للتصويت بدون موافقة زعماء الكتل السياسية يعد امرا مستبعدا في الوقت الراهن.

وبحسب مصادر نيابية مقربة من المرجعية الدينية في النجف، ان المرجعية تدعم اجراء تعداد رسمي للسكان لاعادة احتساب عدد المقاعد النيابية.

XS
SM
MD
LG