روابط للدخول

مشروع قانون لإبدال أحكام السجن بالخدمة العامة


محكومون في سجن التاجي قرب بغداد يلتقون ذويهم

محكومون في سجن التاجي قرب بغداد يلتقون ذويهم

تناقش المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق وضع مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي سينص على عدم زج الاشخاص الذين خالفوا القوانين، ممن تتراوح مدة محكوميتهم من يوم الى ثلاث سنوات في السجون والاصلاحيات، وانما بالاستفادة من قدراتهم العملية، في خدمات مجتمعية للصالح العام. وقالت المفوضية ان هذا الاجراء سيوفر 14 مليار دولار للدولة، التي يكلفها كل سجين نحو 250 الف دينار شهريا، اضافة الى معالجة مشكلة اكتظاظ السجون.

ويقول عضو المفوضية مسرور اسود ان هذا المشروع طرح على اعضاء المفوضية، وسيطرح على القانونيين والقضاة المختصين، لافتاً الى ان هذا المشروع سيتم دفعه الى الدورة البرلمانية الجديدة عام 2014.
ونظرا لارتباط مشروع القانون بقانون العقوبات، يؤكد اسود انه يجب تعديل الكثير من الفقرات الخاصة في قانون العقوبات.

من جهته، استبعد الخبير القانوني طارق حرب ان يلاقي هذا القانون معارضة، لافتا الى ضرورة اعداده بطريقة تتواءم مع القوانين النافذة، مشدداً على ضرورة فرض الغرامات على مرتكبي الجنح كي تقلل من نسبة حدوث تلك الجرائم.

الى ذلك، عبّر مواطنون عن ترحيبهم بمشروع قانون العقوبات البديلة، والذي سيوفر خدمة للصالح العام، اضافة الى خلق نوع من التصالح، بين مرتكبي تلك الجرائم والمجتمع. ويقول المواطن كفاح محمد، ان من الافضل عدم سجن مرتكبي الجرائم البسيطة او الجنح مع القتلة، لان هذا الأمر قد يخلق مشكلة اكبر في المستقبل.

جدير بالذكر ان العديد من الدول تعمل بقانون العقوبات البدلية، وقد ناقش برلمان اقليم كردستان العمل بهذا القانون في وقت سابق، الا انه لم يطبق حتى الان، وذكر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان مسرور اسود، ان هذا المشروع لاقى ترحيبا ودعما من قبل ممثلية الامم المتحدة في العراق.

XS
SM
MD
LG