روابط للدخول

البرلمان يعيد مشروع قانون البنى التحتية الى الحكومة


جلسة مجلس النواب العراقي

جلسة مجلس النواب العراقي

قرر مجلس النواب اعادة قانون البنى التحتية الى الحكومة اثر تصاعد الخلاف حول مواده. ويأتي هذا الإجراء بالرغم من تأكيدات رئاسة المجلس في الايام الماضية على اتفاق الكتل السياسية على تشريعه بثلاثة قطاعات هي التربية والصحة والسكن.

وبين كتلة الاحرار المعارضة لاقرار القانون بشكله الحالي، ان مواداً تمت اضافتها في اللحظات الاخيرة، اعادت الخلاف مرة اخرى حول القانون. واوضح عضو الكتلة رياض غالي انه تم اقحام مشروع اقامة سكك حديد بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما عدته الكتل السياسية خروجاً عن اتفاقها السابق حول القانون.

من جهته عدّ عضو كتلة ائتلاف دولة القانون احمد العباسي رد القانون مرة اخرى للحكومة جزءاً من عملية تعطيل اقراره، ولاي سبب كان، بسبب اعتقاد الكتل السياسية انه سيزيد من شعبية رئيس الحكومة نوري المالكي.
وبحسب مصادر نيابية فان قانون البنى التحتية لن يكون بالامكان التصويت عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، لقرب الانتخابات وخوف الكتل من استثمار نتائجه انتخابياً لصالح الحكومة.

في جانب اخر من مجلس النواب كان الوضع الامني المتراجع محور مؤتمر صحفي عقدته القائمة العراقية بمقرها في البرلمان. ووصف عضو القائمة حيدر الملا اجراءات الحكومة الامنية منذ الانسحاب الاميركي من البلاد عام 2011 بانها سلبية وافسحت المجال لدول الجوار لتأخذ مكان اللاعب الاميركي، ما اطاح بكل مكتسبات المنجز الامني.

XS
SM
MD
LG