اشادت الامم المتحدة بمواءمة القوانين العراقية مع بنود اتفاقية مكافحة الفساد، التي وقع عليها العراق عام 2007. وقد تم اختيار الاردن وماليزيا لهذه المهمة من قبل الامم المتحدة بعد ان تقدم العراق بطلب مع 42 دولة، لمعرفة مدى تطابق قوانين تلك الدول مع بنود الاتفاقية.
ويقول المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي ان العراق كان من بين 12 دولة المتميزة بتطبيق بنود الاتفاقية، كما اكد البلدان ان العراق قطع اشواطاً واسعة في تطبيق القوانين واسترداد الحقوق، مضيفاً ان وفداً عراقياً سيتوجه إلى مدينة أوتاوا الكندية لمشاركة السويد عملية تقويم خطوات كندا باتجاه تطويع نظامها القانوني مع متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جانب اخر اشار عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب حسين الاسدي الى ان العراق قام بتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد بصورة شكلية، وان الفساد مازال مستشرياً في دوائر الدولة، خاصة وان منظمة الشفافية الدولية تعد العراق من اكثر الدول فساداً.
ويقول مواطنون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر انهم يلمسون بشكل يومي مظاهر الفساد في عموم دوائر الدولة، مشيرين الى عدم قناعتهم باي تطور يجري الحديث عنه بشأن محاربة الفساد. ويؤكد المواطن سجاد كاظم استمرار اخذ الرشى مقابل اتمام المعاملات الرسمية في الدوائر.
جدير بالذكر ان الاردن وماليزيا أكدا في تقويم فني ان المنظومة القانونية للعراق باتت تنطوي على كثير من الاحكام المتوافقة مع شروط تنفيذ الاتفاقية الدولية التي انضم اليها أكثر من (160) بلداً في العالم، إلا انهما أشارا في الوقت نفسه حاجة العراق لاستكمال بقية المطالب القانونية الأخرى.
ويقول المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي ان العراق كان من بين 12 دولة المتميزة بتطبيق بنود الاتفاقية، كما اكد البلدان ان العراق قطع اشواطاً واسعة في تطبيق القوانين واسترداد الحقوق، مضيفاً ان وفداً عراقياً سيتوجه إلى مدينة أوتاوا الكندية لمشاركة السويد عملية تقويم خطوات كندا باتجاه تطويع نظامها القانوني مع متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جانب اخر اشار عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب حسين الاسدي الى ان العراق قام بتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد بصورة شكلية، وان الفساد مازال مستشرياً في دوائر الدولة، خاصة وان منظمة الشفافية الدولية تعد العراق من اكثر الدول فساداً.
ويقول مواطنون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر انهم يلمسون بشكل يومي مظاهر الفساد في عموم دوائر الدولة، مشيرين الى عدم قناعتهم باي تطور يجري الحديث عنه بشأن محاربة الفساد. ويؤكد المواطن سجاد كاظم استمرار اخذ الرشى مقابل اتمام المعاملات الرسمية في الدوائر.
جدير بالذكر ان الاردن وماليزيا أكدا في تقويم فني ان المنظومة القانونية للعراق باتت تنطوي على كثير من الاحكام المتوافقة مع شروط تنفيذ الاتفاقية الدولية التي انضم اليها أكثر من (160) بلداً في العالم، إلا انهما أشارا في الوقت نفسه حاجة العراق لاستكمال بقية المطالب القانونية الأخرى.
