لايزال جهاز مكافحة الارهاب الذي شكل عام 2007، ينتظر اقرار قانونه الموجود في ادراج مجلس النواب منذ تشكيل الجهاز، وذلك لكي يتم ادراج نفقاته ضمن الموازنة العامة للدولة.
ولفت كمال الساعدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، الى ان جهاز مكافحة الارهاب ومنذ تشكيلة يموّل من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
واتهم الساعدي جهات سياسية، لم يسمها، في مجلس النواب، بعرقلة اقرار قانون جهاز مكافحة الارهاب، "في مسعى منها لتقليل فعالية الجهاز في القضاء على الجماعات الارهابية".
الى ذلك وصف معارضون لاقرار قانون جهاز مكافحة الارهاب طريقة تشكيل هذا الجهاز بغير القانونية، "لأنه شكل دون موافقة البرلمان" ولاعتماده معايير "غير مهنية لدى اختيار منتسبيه".
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن القائمة العراقية مظهر الجنابي ان "مصلحة البلاد تتطلب تاخير اقرار قانون جهاز مكافحة الارهاب الى دورات تشريعية قادمة ليتمكن جميع شركاء العملية السياسية من مناقشة مواده، دون ان يفصّل بشكل يتناسب ومصلحة جهة سياسية معينة دون اخرى".
لكن المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعماني أكد "حتى مع استمرار الخلافات السياسية بشان قانون ينظم عمله، فان الجهاز اثبت فاعلية كبيرة في القضاء على الارهاب خلال السنوات السبع الماضية واصبح احد افضل الاجهزة في منطقة الشرق الاوسط"، ولفت الى ان "عمل الجهاز قانوني وتم تاسيسه وفق الصلاحيات المعطاة للقائد العام للقوات المسلحة، ولحاجة البلاد الماسة اليه".
يشار الى ان ثمة خلاف بين شركاء العملية السياسية في العراق بشان الاجهزة الامنية المستحدثة بعد عام 2003، واتهامها بالارتباط المباشر بمكتب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وعدم خضوعها لرقابة مجلس النواب .
ولفت كمال الساعدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، الى ان جهاز مكافحة الارهاب ومنذ تشكيلة يموّل من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
واتهم الساعدي جهات سياسية، لم يسمها، في مجلس النواب، بعرقلة اقرار قانون جهاز مكافحة الارهاب، "في مسعى منها لتقليل فعالية الجهاز في القضاء على الجماعات الارهابية".
الى ذلك وصف معارضون لاقرار قانون جهاز مكافحة الارهاب طريقة تشكيل هذا الجهاز بغير القانونية، "لأنه شكل دون موافقة البرلمان" ولاعتماده معايير "غير مهنية لدى اختيار منتسبيه".
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن القائمة العراقية مظهر الجنابي ان "مصلحة البلاد تتطلب تاخير اقرار قانون جهاز مكافحة الارهاب الى دورات تشريعية قادمة ليتمكن جميع شركاء العملية السياسية من مناقشة مواده، دون ان يفصّل بشكل يتناسب ومصلحة جهة سياسية معينة دون اخرى".
لكن المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعماني أكد "حتى مع استمرار الخلافات السياسية بشان قانون ينظم عمله، فان الجهاز اثبت فاعلية كبيرة في القضاء على الارهاب خلال السنوات السبع الماضية واصبح احد افضل الاجهزة في منطقة الشرق الاوسط"، ولفت الى ان "عمل الجهاز قانوني وتم تاسيسه وفق الصلاحيات المعطاة للقائد العام للقوات المسلحة، ولحاجة البلاد الماسة اليه".
يشار الى ان ثمة خلاف بين شركاء العملية السياسية في العراق بشان الاجهزة الامنية المستحدثة بعد عام 2003، واتهامها بالارتباط المباشر بمكتب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وعدم خضوعها لرقابة مجلس النواب .