روابط للدخول

انتقد مواطنون في البصرة بطء انجاز المشاريع، التي اعلن عنها، واصفين تلك المشاريع بانها لا تتناسب والميزانية الكبيرة للمحافظة.

واشار هؤلاء الى ان انتشار حالات الفساد في مؤسسات الحكومة هو السبب في تلكوء المشاريع.

وقال الشاعر مصطفى المياحي "ان ما ينجز من مشاريع في المحافظة لا يلبي حاجات المواطنين، الذين ينتظرون مشاريع يمكن ان ترتقي بهم وبمستواهم الحياتي وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الخدمات".

بينما قال رئيس منتدى العراق للشعر الشعبي سالم الدبيسي ان البصرة بحاجة الى ما وصفه بصفاء النية ما بين الكتل السياسية، لكي يعملوا من اجل خدمة ابناء البصرة، وليس التناحر على امور يمكن ان تؤخر بناء المحافظة.

ويرى المواطن علي ناظم ان هناك ما يعرف ببيع المقاولات في مشاريع البصرة، وهو وجه من اوجه الفساد، الذي يتسبب في تلكوء جميع مشاريع البناء، التي لم يلمس منها المواطن سوى المجسرات، التي لم تحسن من وضعه المعيشي او تجعل بيئته نظيفة.

بينما يرى المواطن نور الصافي ان المواطنين لا يريدون ان يبخسوا حق الحكومة المحلية، فهناك مشاريع وهناك اعمار، إلاّ ان حجم الفساد اكبر من تلك المشاريع.

الى ذلك اتهم النائب حسين المنصوري في تصريحه لاذاعة العراق الحر، اتهم الحكومة الاتحادية بالتسبب في انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية في المحافظة، موضحا ان قرارات الحكومة المحلية باقالة المفسدين لا تحترم من قبل بغداد.

واضاف المنصوري "ان ميزانية البصرة كبيرة جدا، فضلا عن وجود ثروات طبيعية، ويمكن الاستفادة منها في تحسين اوضاع المواطنين البصريين"، مؤكدا انه "لايمكن القضاء على آفة الفساد من خلال الاجراءات البسيطة المتبعة. وان جميع اللجان التي تشكل من اجل التحقيق في حالات الفساد هي لجان فاشلة، لانها لا تضع الحلول اللازمة لها"، مشيرا الى ان "الحل الامثل للبصرة هو في ان تكون مستقلة بذاتها، وان لا تتبع المركز من خلال تفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، وان لم تستجب الحكومة الاتحادية لهذا القانون فبالامكان اللجوء الى الاقليم، من اجل ان تدير الحكومة المحلية شؤونها بنفسها بعيدا عن هيمنة المركز".

XS
SM
MD
LG