روابط للدخول

اتهمت وزارة الزراعة العراقي جهات تجارية اجنبية لم تسمها باطلاق شائعات هدفها الحط من جودة المنتجات الزراعية العراقية بهدف شرائها باسعار زهيدة واعادة بيعها للعراقيين على انها مستوردة من خارج العراق.

واكد الوكيل الاقدم للوزارة مهدي القيسي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان تلك الجهات تهدف الى زعزعة الاقتصاد العراقي، من خلال اطلاق شائعات حول احتواء المنتجات الزراعية العراقية، بما فيها التمور، على مواد مشعة من اجل شرائها باسعار بخسة.

وأكدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب انها رصدت تلك التحركات منذ اكثر من سنتين، وقد تصاعدت بشكل كبير مؤخرا، الامر الذي ترك اثره على الاقتصاد العراقي من خلال تقليص كمية المنتجات الزراعية المصدرة.

واوضح عضو اللجنة محمد الكربولي ان التجار العراقيين يدفعون مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة لاستيراد محاصيل زراعية هي اصلا موجودة في بلدهم ما يتسبب في خروج مبالغ طائلة من العملة الصعبة من البلاد.

الى ذلك وجد الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان آثار مثل هذه العمليات على الاقتصاد العراقي محدودة نظرا لأن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي مازالت ضعيفة، كما ان الاقتصاد العراقي مازال قويا باعتباره يعتمد بشكل اساسي على النف، إلاّ انه عاد واكد ان خروج العملة الصعبة بهذا الشكل، قد يؤثر بشكل او باخر على تذبذب سعر صرف الدينار العراقي.

هذا وكانت وسائل اعلام محلية وعربية تناقلت اخبارا مفادها ان التمور العراقية، وبعض المنتجات الزراعية الاخرى، تحوي على مواد مسرطنة، نظرا لتعرضها لتاثيرات اسلحة اليورانيوم المنضب، التي استخدمت في حرب اطاحة نظام صدام عام 2003.

XS
SM
MD
LG