روابط للدخول

اخفق مجلس النواب في جلسته (الاثنين) في الوصول الى حل توافقي لاقرار قانون الانتخابات، وقررت رئاسة البرلمان، بعد وصول النقاشات حول القانون الى طريق مسدود، رفع الجلسة الى 22 من الشهر الحالي.

وصوّت المجلس على الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات النيابية نهاية شهر نيسان من العام المقبل، واعتماد قانون الانتخابات لعام 2009، في حالة عدم اقرار قانون جديد.

واكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقد بمقر البرلمان ان القانون قد لا يُصوّت عليه لفترة طويلة، ما دامت الكتل الكبيرة لم تستطع لغاية الآن فرض بنود في القانون تضمن بقاء تمثيلها النيابي المؤثر.

من جهته يقول المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني النيابية مؤيد الطيب ان كتلته تحاول ايجاد حل وسط، لحمل جميع الكتل السياسية الكبيرة على اقرار قانون الانتخابات الجديد.
ويشير الطيب الى ان كتلته اقترحت ان تكون المقاعد النيابية المتنافس عليها دائرة واحدة ونصفها متعدد، او ان يتم اللجوء الى المقاعد التعويضية عبر رفع عددها الى مائة مقعد.

وفي جانب آخر من البرلمان عادت المطالبات بالغاء تقاعد الدرجات الخاصة الى الواجهة، حين طالب النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي بالغاء مادة تتعلق باحتساب الخدمة الجهادية للمسؤولين، في مشروع قانون التقاعد الجديد.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني هدد (الأحد) بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في حال عدم اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.

XS
SM
MD
LG