روابط للدخول

خلاف حول عدد المقاعد التعويضية يمنع اقرار قانون الانتخابات


بعد ان كانت كتل سياسية قد اتفقت في وقت سابق على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب العراقي من 325 مقعدا حاليا الى 340 أي باضافة 15 مقعدا تعويضيا، تباينت المواقف من جديد خلال جلسة مجلس النواب يوم الخميس(3تشرين) .

فثمة نواب يعتقدون أن لزيادة المقاعد اثارا سلبية مالية وادارية، وانها ستعمق الخلافات بين الكتل خلال الدورة النيابية المقبلة، بينما يرى اخرون انها الحل الافضل للتوصل الى توافق مع المكون الكردي لأنهاء الازمة الراهنة لقانون الانتخابات.

واوضح النائب عبود العيساوي لاذاعة العراق الحر: ان عملية زيادة عدد مقاعد البرلمان لن تؤثر في قرارات الأخير لأن قادة الكتل السياسية يتحكمون في كتلهم دون اخذ رأي الاعضاء.

غير أن عضو اللجنة القانونية النيابية مشرق ناجي يرى ان قرار زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل، حصل على موافقة اغلبية اعضاء المجلس الحالي، معتبرا هذا الامر احد الحلول الجوهرية لتمرير قانون الانتخابات.

ناشطون مدنيون يرون أن زيادة عدد مقاعد البرلمان لن يؤثر على مستوى ادائه، أذ يعتقد الناشط علي العنبوري أن تجارب الاعوام السابقة أظهرت تراجع اداء البرلمان، مع تزايد عدد اعضائه، داعيا المشرعين الى الالتفات الى اهمية القرارات التي يتخذونها وليس الى عددها.

وكان مجلس النواب العراقي قد ارجأ مجددا التصويت على قانون الانتخابات الى جلسة يوم الاثنين(7تشرين) بعد طلب كتلة التحالف الكردستاني خلال جلسة الخميس زيادة عدد المقاعد التعويضية للدورة النيابية المقبلة الى 15 الامر الذي جدد الخلافات بين الكتل السياسية وحال دون تمرير هذا القانون كما كان متوقعا.

XS
SM
MD
LG